انتهى السجال النيابي الحزبي الذي سُجل لمجلس النواب العشرين باطلالته الحزبية الأولى، ووبيان حكومي انتخابي التزمت فيه الحكومة بالكثير من الالتزامات التي طالت معظم مفاصل الدولة، اذ وقف الكثير من النواب يتساءلون عن إمكانية تحقيقها ويسألون عن آليات تنفيذها، ومع قناعة الكثير من النواب فرادى وأحزاب، عن نيل الحكومة
الثقة؟ إلا أن الكثير منهم أرادوا حجبها؛ لتعطي انطباعين، هما ردود فعل الشارع الأردني بضرورة أن تقوم الحكومة بالقيام بالجهد المطلوب منها، وتقديم حلول لالتزاماتها الكثيرة التي امتلأت بها صفحات بيان رئيس الحكومة التكنوقراط دولة الدكتور جعفر حسان، والانطباع الثاني هو نيل رضا المطبخ الحزبي الذي عمدت مكاتبه السياسية إلى الميل نحو الحجب؛ لأجل الجسم الحزبي الذي لم يكن راضيا عن أداء الحكومة السابقة، ويريد أن يكون أداء الحكومة الحالية منسجمًا مع الطروحات الملكية، ولجان التحديث الإداري والسياسي والاقتصادي.

والحكومة حسب راصد نالت أصعب ثقة مجلس نواب للحكومات الأخيرة، والحكومة التي لم تستطع أن تغير من قناعات الكثيرين في مجلس النواب فرادى وأحزاب لمجرد الزيارات التي قام بها دولة الدكتور جعفر حسان وفريقه الوزاري، مع أن هناك إقبالًا على تنفيذ كتاب التكليف السامي، وما ورد في خطاب العرش الملكي، وقد أعطى المجلس فرصة للحكومة في مراقبة أداءها خلال المئة يوم القادمة، ليصار إلى إعادة تقييم وربما التفكير في طرح الثقة، مع أن رئيس الحكومة بعد كلمات الكثير من النواب وإعتراضهم على الكثيرين من الفريق الوزاري ستجري تعديلًا بإدخال عناصر حزبية، خاصة وأن هناك قوائم حزبية حجبت الثقة عن الحكومة بالكامل.

وفي قراءة متأنية لخارطة الثقة، فقد حجب الإسلاميون الثقة (جبهة العمل الإسلامي والحزب الوطني الإسلامي) وتباينت مواقف الأحزاب الصغيرة الوسطية في مواقفها السياسية، وإذا ما استثنينا تكتل إرادة والوطني الإسلامي والذي وقف فيها الحزبان موقفين متضادين، فإن الأحزاب الأخرى وعلى رأسها جبهة العمل الاسلامي وعزم قد كانا منسجمان الأول في الحجب والثاني في المنح، ويبقى هنا ما يمكن استجلاؤه مما حصل بأن الحزبين الأكثر وقوفًا في وجه هذه الحكومة هما الحزبان الإسلاميان، مع فارق العدد في صف كل منهما.

الثقة إذن خرجت من عنق زجاجة مجلس النواب الحالي بنسبة أقل من 60%، والحكومة نجحت بصعوبة في استقطاب أصوات المجلس والأحزاب، ومما يجب توضيحه هو أن القائمة الوطنية الحزبية التي كانت تعبيرا عن قوة الأحزاب في الشارع قد حجبت بنسبة 60% بينما أعطت بنسبة 40% ما يعطي انطباع بأن المضي قدمًا في تطبيق قانون الانتخاب سيكون أكثر ميلًأ لأن يكون تمثيلا للواقع السياسي الذي يمثل الحالة الاقتصادية والواقع السياسي في الوطن والإقليم.

سمعنا كلمات نارية تحت القبة، وسمعنا استحقاقات تنتظر الحكومة الحالية تتعلق بالاعتقالات الإدارية التي طالت شخصيات عامة على رأسها الكاتب الأردني أحمد حسن الزعبي، وإعادة النظر في اتفاقيات مع العدو الاسرائيلي ومطالب طالبت فيها الكثير من الأحزاب.

وكان جميلًا أن تكون السقوف قد ارتفعت بفعل وتيرة وجود نواب يمثلون معارضة نتمنى أن تكون إيجابية تساهم في زيادة الرقابة على الحكومة وتمنعها حين تخطيء، بينما تقف إلى جانب الحكومة عندما تصيب، وهذا يمثل توجهًا للتحديث الديموقراطي الذي يريده الملك والنخب السياسية، ويتوافق مع منظومة التحديث التي سنرى أكلها إذا كان هناك تناغمًا بين أداء الحكومة ورقابة مجلس النواب، وأن يتم تجديد الدم في البناء السياسي الأردني بما يتوافق مع الرؤى والأهداف التي ترتقي بواقعنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،مما قد يسهم في تغيير التشريعات في الكثير من المجالات لصالح المواطن الأردني.