عمون - أكد الخبير النفطي هاشم عقل أن قانون الغاز الطبيعي الجديد الذي ستقرّه الحكومة في الأيام المقبلة سيأتي بصفة تنظيمية إدارية وفنية.

وقال عقل في حديثه لعمون إنّ توقعات القانون ترجح أن يتضمن إدارة العلاقة بين الحكومة الأردني و المستثمرين الأردنيين والأجانب، و بين شركة محلية وشركة أجنبية بالشراكة بين الطرفين، حيث يأتي القانون لتنظيم هذا الاستثمار والعلاقة وتوضيح الواجبات والحقوق المختلفة.

وبين أن النقطة الهامة هو تأكيد القانون على وجود كميات تجارية كبيرة، ما يعني أنه يتطلب قانونًا عصريًا وأن يكون عابرًا للحكومة فلا مجال للاجتهاد الشخصي فيه.

ويعتقد عقل أن الأسس الفنية والقانونية والاقتصادية يجب أن تحترم من كل طرف، وتنصف الجانب الأردني، وتكوين إتفاقيات قانونية للحفاظ على حقوق الأردن والأردنيين.

وأكد أن القانون يتضمن فقط آلية اخراج الغاز وطريقة استثماره، ولا يتضمن عمليات او خطوات تمديده إلى المنازل والاستفادة الصناعية منه.

وأشار أن رؤية جلالة الملك الإقتصادية بخصوص قطاع الطاقة والتعدين التي يؤكد عليها دائمًا، حيث قامت بتوقيع 14 اتفاقية مع شركات للتعدين، واربع اتفاقيات تنفيذية وينتهي مفعوله في عام 2027، والتي تعنى بالتنقيب عن الذهب والنحاس والعديد من المعادن.

ونوه أنه بحلول عام 2030 سيصل الأردن إلى 50% من الطاقة الكهربائية في الأردن من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك سيعكس تخفيض قيمة المستوردات النفطية في الأردن والذي كان لها أثر كبير في العجز في الميزانية على مدار السنوات الماضية.

وتابع أن الشراكة بين القطاع العام والخاص يجب أن تكون حقيقية وليست وصاية، بحيث أن المسثمر الأردني اذا تم تقديره واحترام دوره، فسينعكس ذلك على عدد المستثمرين، وحجم الاستثمار.

وأكد أن هنالك علامات اساسية جدية في القانون الجديد، ومن أبرزها محادثات وزارة الطاقة ووزارة البترول المصرية بربط محطة الريشة بواسطة أنبوب مع خط الغاز العربي علمًا أنّ خط الغاز العربي يمتد من مصر والسودان إلى الأردن وسوريا ولبنان.

واختتم حديثه بجدية الحكومة بدراسة القانون مع خبراء اقتصاديين وقانونين للخروج بقانون يعطي كل ذي حق حقه، وتغطية كافة نواحي الاستثمار، مع الاهتمام البالغ في حقوق الأردنيين.