ماذا يحدث في أسعار الذهب محليا؟ .. النقابة العامة تجيب
05-12-2024 12:26 PM
عمون - نداء عليان - اربك تفاوت تسعيرات الذهب الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الايام الاخيرة، المواطنين من متابعي المعدن الثمين، بسبب الاختلافات بين العيارات الثلاثة في الارتفاع والانخفاض وكذلك بين اسعار البيع والشراء.
المتابعون تساءلوا عن اسباب الاختلافات في نسب الارتفاع والانخفاض رغم أن عيارات الذهب 24 و21 و18 كانت دائما مرتبطة ببعضها البعض، وكذلك ينطبق الانخفاض او الارتفاع في سعر البيع على سعر الشراء، إلا أنهم لاحظوا تغييرات في الأيام الاخيرة، وعدم ارتباط الأسعار ببعضها.
نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أكد لـ عمون أن أسعار بيع وشراء الذهب تخضع للعرض والطلب، وهذا ما يُفسر بعض التغييرات، إلا أن القاعدة بين سعر البيع والشراء ثابتة.
وأوضح عبر عمون، أن أسعار الذهب في الأردن تختلف عن أسعار الذهب عالميا، لأن النقابة تضيف أسعار الاستيراد سواء على الذهب الخام أو الذهب المشغول، حيث يوجد مصاريف الى جانب جزء من الدمغة التي تتقاضاها مؤسسة المواصفات والمقاييس، وعمولات الذهب الخام.
وأكد علان عدم صحة الاتهامات الموجهة للنقابة من بعض الاشخاص حول تلاعبها بأسعار الذهب، اذ ان التسعيرة تحظى بمصداقية عالية، ولذا قامت بتنبيه المواطنين قبل ما يُعرف بـ "البلاك فرايدي"، وذلك لمحاربة العروض الوهمية والكاذبة.
وصرح علان بأن أسعار يوم أمس الأربعاء عادت إلى ما كانت عليه، وستستمر بذات الوتيرة.
وبما يتعلق بالاستفسارات المتعلقة ببورصة الذهب واذا ما كان هناك بورصة عالمية وبورصة أردنية، قال علان إن بورصة الذهب عالمية وواحدة، وان التفاوت يكمن بالعيار، فعيار الـ 24 عادة هو الأعلى ويليه الـ 21 وصولا إلى الـ 18 وما دون ذلك، ولكن ذلك لا يعني وجود غش او تلاعب اذا ما ارتفع سعر البيع واستقر سعر الشراء، فأسهم عيار الـ 24 هي 1000 سهم ذهب، بينما عيار الـ 21 فهم 875 سهم ذهب، وعيار الـ 18 فيبلغ 750 سهم ذهب، وهو ما يبرر التفاوت، اذ ان السعر العالمي ثابت وسعر المعدن هو المختلف.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال من جانبه إن سعر الذهب يخضع إلى جملة من المحددات أهمها العرض والطلب، حيث يرتفع الطلب عليه في الاوقات الاقتصادية غير المستقرة وعندما يتوقع المستثمرون تخفيض أسعار الفائدة، كذلك يرتفع نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تغير السياسات الاقتصادية والضريبة في الولايات المتحدة والدول الرئيسية الأخرى.
وأضاف عايش لـ عمون أن سعر الدولار الأمريكي يعتبر محدد اضافي لتسعيرة الذهب، فعادة ما يتم تداول بيع وشراء الذهب بالدولار الأمريكي، وبالتالي فسعر الدولار يؤثر بشكل كبير على سعر الذهب، فعندما ينخفض سعر الدولار يرتفع سعر الذهب والعكس صحيح، إضافة الى أسعار الفائدة تعتبر عامل مؤثر في الفترة الحالية، فالان ينتظر العالم أجمع انخفاض الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية بحسب التوقعات، ولذا يزداد الطلب على الذهب وبالتالي يرتفع سعره.
كما ان الذهب يعتبر ملاذا امنا ضد التضخم، ولذا بارتفاع التضخم يزداد الطلب على الذهب، بحسب عايش الذي أشار إلى وجود عوامل اخرى تسهم بارتفاع اسعار الذهب كالاستكشاف والاستخراج، إلى جانب البنوك المركزية التي تسعى لزيادة حيازتها من الذهب قدر المستطاع بهدف تنويع الاحتياطي من العملات الاجنبية بدلا من الاعتماد على الدولا رأو تقليل نسبة الدولار من اجمالي الاحتياطي حتى لا تخضع لنتائج أي عقوبات يمكن ان تفرضها الولايات المتحدة على دول العالم، وهي كثيرة ومتنوعة ويمكن حدوثها في أي وقت.
وبما يتعلق بالأردن، أوضح ان سعر الذهب يخضع لجملة من العوامل اولها سعر الذهب العالمي والذي يربط التسعيرة المحلية به، حيث تتضمن سعر الذهب العالمي + عمولة استيراد الذهب + مبلغ مالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس + عيار الذهب نفسه + تصنيع الذهب، وضمن هذه المعادلة يتم تحديد أسعار الذهب بصورة عامة، وترتفع هذه العناصر أو تنخفض بحسب المحلات المختلفة والمنافسة بينهم.
ورجح عايش في حديثه لـ عمون "بتقدير شخصي منه" عدم التزام اصحاب محلات الذهب بصورة كاملة ببنود هذه المعادلة، وقيمها المالية، فرفع البعض اسعاره بينما يخفضها آخر وهذا هو سبب التفاوت في الأسعار داخل الاسواق، ولذا من الضروري الانتباه إلى ان عملية البيع والشراء في يوم الجمعة تحديدا لا تخضع لمعادلة التسعير لأن النقابة لا تنشر خلاله تسعيرة رسمية محددة للذهب، مما يؤدي الى عدم الالتزام واستغلال البعض لهذه النقطة، ناصحا بعدم التوجه للشراء او البيع في ايام العطل.
ونوه إلى ان مستوردات الأردن من الحلي والمجوهرات الثمينة، انخفضت من 925 مليون دينار في عام 2023 إلى 771 مليون دينار في اول 9 أشهر من العام الحالي مقابل اول 9 اشهر من العام السابق، اي انخفضت بمقدار 16.6%، كما ان الصادرات من الحلي والمجوهرات تراجعت من 608 مليون دينار الى 544 مليون دينار أي بانخفاض 10.5% من نفس الفترة، وذلك يعني ان العرض والطلب في تراجع وبالتالي فإن التغير بأسعار الذهب أثر على حركة بيع وشراء الذهب محليا.