ليس من الضروري أن تحصل الحكومة على ثقة عالية كما توقـع البعض، ولا أظن ان الرئيس جعفر حسان وحكومته يرغبون بذلك فهناك حاجة لوجـود معارضة شريطة ان يكون لها دور بناء في المراقبة والنقد والتحفيز.

صحيح ان شرعية الحكومة -أي حكومة- تكتمل بحصولها على ثقة أغلبية مطلقة من النواب أي نصف+ واحد على الأقل وحكومات سابقة حصلت على الثقة بأغلبية قليلة، لكن ذلك لم ينتقص من شرعيتها ومن قدرتها وكفاءتها.

كنت مثل غيري اتابع خطابات النواب ومن حقهم ان يبحثوا عن الشعبية وبعض الخطابات كانت على طريقة ما يريده الجمهور وهذا طبيعي.

من حـق النواب أن يتساءلوا عن: العجز المالي وعن المديونية وعن التضخـم وعن البطالة وعن المديونية، وعن الموازنة والمشاريع والنفقات واوضاع الشركات، والتنمية، والاستثمار والفسـاد وخدمات الدولة الصحية والتعليمية والأمنية وغير ذلك.

يسـتطيع من يشاء من النواب ان يقول ما يشاء تحت القبة وأن يضيف تساؤلات اخرى لكن قرار الثقة أو الحجب كما اعتدنا يخضع الى اجتهادات مختلفة لا علاقة لغالبيتها فيما ورد في بيان الحكومة من تعهدات وبرامج.

بعض النواب لا ينتظرون البيان الوزاري ولا يعيرونه اهتماما، وقد اتخذ بعضهم قراره سلفاً بالمنح أو الحجب، وإن كان قراراً قابلاً للتغيير على ضوء مجريات الأحداث والاتصالات الشخصية حتى لحظة التصويت.

النواب لا يرغبون في نشوب أزمة وزارية نتيجة لحجب الثقة ما دام هدفهم هو العمل بهدف الانجاز.

يكفي ان نلاحظ أن هذه الحكومة ليست امتداداً لحكومة سابقة الا في حدود خطتي التحديث الاقتصادي والسياسي وهو التزام دولة فهي بدأت بشخصية مختلفة او هكذا تقول رسمت لنفسها في خطواتها الاولى ليست جديدة تماماً، وما زال في حوزتها كثير من البرامج مما لم يرد في بيانها او هكذا نتوقع من خلال أسلوب عملها فهي لم تنتظر كما درجت العادة ان تمنح شهر عسل يمتد مائة بل تحركت منذ تكليفها دون انتظار.

لكن أمام الحكومة قضايا أساسية عديدة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية ومن الواضح انها سوف تتمتع بحرية التصرف تجاه تلك القضايا، برغم المحددات.

كان واضحاً ان هذه الحكومة قررت ان تقول لا للمحددات وتراعي متطلباتها، وقررت سلفاً ان تتصدى للمتطلبات وفق نظام أولويات رسمته لنفسها وجدول زمني قررت ذاتيا ان تلتزم به.

أظن ان هذه الحكومة لا ترغب في ان تعتبر ان ثقة مجلس النواب هي تحصيل حاصل، بل ستعمل على نيلها على اساس وجود معارضة حقيقية تتعامل معها على اساس الاقناع وليس وفق سياسة الاسترضاء او الاسترخاء.

الرأي