قد تكون الثقة التي حصلت عليها حكومة الدكتور جعفر حسان بواقع ٥٦ % من السادة النواب؛ مقابل ٤٤ % من حجبوا الثقة؛ التعبير الادق للتعددية السياسية والحزبية التي يتوق لها الشعب الأردني؛ وخصوصا ان هناك ٢٢ نائبا حجبوا الثقة من غير كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي.

ويبدو واضحا ان السادة النواب اخذوا مساحة اكبر من الحرية في تقييمهم للبيان الوزاري ورئيس الحكومة وطاقمها؛ ما دفع العديد منهم لحجب الثقة بناءا على قناعاتهم الشخصية من جهة والتزاما بقرارات احزابهم من جهة أخرى.

ويبدو واضحا كذلك للمتابعين؛ ان تحالف كُتل الأحزاب الذي تم تشكيله في انتخابات رئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم، تم "فرطه" في مداولات الثقة والتصويت عليها، وهذا باعتقادي مفيد داخل المجلس في اللجان النيابية للعمل بحرية اكبر ودون اية قيود او تدخلات خارجية، وفي مداولات مناقشة الموازنة الاسبوع القادم.

الثقة النيابية التي حصلت عليها الحكومة، هي ثقة " محفوفة بالمخاطر"؛ إذا لم تقدم الحكومة أداء مقنعا للنواب بالدرجة الأولى وللشعب الأردني ثانيا، فإما ان يُعزٍز رئيس الحكومة هذه الثقة بالعمل الجاد لتطبيق ما وعد به بما يلمس الشعب اثره في ارض الواقع، وإما ان يخذل النواب والشعب لا سمح الله.

وعود كثيرة ومشاريع واعدة قدمها رئيس الحكومة في بيانه الوزاري؛ تنتظر ان ترى النور في القريب العاجل وحسب الجدول الزمني الذي ينبغي ألا يتأخر الرئيس كثيرا في توضيحه للرأي العام.

بإمكان دولة الرئيس ان يعزز هذه الثقة النيابية بثقة شعبية؛ إذا بادر بأسرع وقت ممكن باتخاذ قرارات ينتظرها الشعب، سواء في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الشعب او بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من اصحاب الرأي والفكر والقلم الحر.

فماذا يضير الرئيس جعفر حسان بأن يوعز بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حسن الزعبي ورفاقه من اصحاب الرأي والفكر !! ...
قد يقول البعض ان هذا حُلما بعيد المنال...

فاقول لهم؛ دعونا نحلم ولو قليلا أيها السادة !!!