الماده ٥٨ من قانون الانتخاب اعطت الحق للحزب الذي يسقط العضوية عن احد اعضائه ويكتسب الصفة القطعية ان يفصله من مجلس النواب اذا كان نائبا من قوائمه الانتخابية ليعين هذا الحزب المرشح الذي يليه في عدد الاصوات بالقائمة الانتخابية في الوقت الذي لايوجد في الدستور الاردني نصا يعطي الاحزاب هذا الحق وقد تكون المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاجابة والتفسير للمتسائلين ٠

بعيدا عن الاجتهادات القانونية او الفتاوى الدستورية لهذا لواقع الديموقراطي الذي اقره قانون الانتخاب فإن ثمة عوامل واسباب تجعل من المناسب إعادة النظر بهذه الصلاحية الممنوحة للاحزاب :

اولا - لايوجد نص دستوري بهذه الصلاحيات وبالاصل الديموقراطي ان لايتعارض القانون مع الدستور الذي هو بمثابة الاب للقوانين
ثانيا- النائب ممثل امة وبالتالي ممارسته لعمله اصبح ملكا للصالح الوطني العام وتبقى التزاماته بوجهات نظر حزبه موضوع اخلاقي وعلى الاحزاب ان تضع مدونة سلوك في نظامها الداخلي ينص على انه اذا استقال احد الاعضاء او اسقطت عضويته من الحزب واكتسبت الصفة القطعية فعليه ان يستقيل من المجلس النيابي اذا كان نائبا ويتعهد جميع الاعضاء بذلك ٠

ثالثا - هناك شيئا من التماس مع سيادة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي درج عبر تاريخه عرفا ودستورا انه صاحب الحق وباغلبية الثلثين برفع الحصانة وإسقاط عضوية النائب اذا وقع بالمحظورات الوطنية او المخالفات التي وردت في الدستور

رابعا- إن تجربتنا الحزبية وليدة وخبرات احزابنا ناشئة في إدارة العمل النيابي الحزبي وبالتالي تحتاج الاحزاب لاعادة النظر ببعض خطواتها لتنمية قدراتها بهذا الخصوص وهذا يعني انه من المبكر والسابق لاوانه ان تعطى الصلاحيات باتخاذ قرار الفصل للنائب الذي فاز من قوائمها ٠

خامسا - النائب مصان بالحصانة الدستورية فاين حصانته من حزبه اذا اختلف بوجهة نظره معهم سيما وان النائب مصان بحرية الرأي والتعبير بما يخدم النفع العام والمصلحة الوطنية العليا ٠

على احزابنا التريث والتحلي بسعة الصدر والمرونة في في إتخاذ مثل هذه القرارات التي تشغل الرأي العام وتربك اعصابها وقد توسع من إنقساماتها وإلاختلافات بين اعضائها