صورة الوضع على معبر رفح، لم تنجلِ بعد، ويبدو أن الجزء «الغاطس» من جبل الجليد، أعلى وأكبر بكثير من الجزء الظاهر منه، والمسافة بين الصورة على الأرض على يرسمها المواطنون، والصورة الاحتفالية التي رسمها الإعلام، تبدو كبيرة للغاية، حتى الآن على أقل تقدير.

في البدء قيل، أن مصر قررت فتح معبر رفح بصورة دائمة، ولقد رحبنا ورحب ملايين الناس بهذه الخطوة الشجاعة، على تواضعها، لكننا فوجئنا صبيحة اليوم، بأن قرار «الفتح» مثقل بعدة شروط منها: أن ساعات عمل المعبر محدودة، حتى الخامسة بعد الظهر، وأنه بخلاف كل المعابر في الدنيا، مغلق أيام الجمعة والأعياد الرسمية، كما فوجئنا بأن الفلسطينيين الذكور من أعمار فوق 18 ودون 40 سنة، يحتاجون إلى تأشيرات وموافقات أمنية وإذونات دخول خاصة.

أمس، بدت الصورة أكثر تعقيداً، السلطات المصرية تقرر تخفيض عدد الفلسطينيين المسموح بدخولهم يوميا إلى مصر، المواطنون الفلسطينيون يتحدثون عن «تعقيدات» كثيرة تواجههم واقعياً، تجعل الانتقال عبر المعبر أمراً متعذراً إلا لأعداد قليلة منهم، فيما السلطات المصرية تعود لطلب كشوف مسبقة بالذين ينوون دخول أراضيها أو عبورها، أما المسافرون لتلقي العلاج، فيتعين إخضاعم للجنة طبية مصرية «حدودية» قبل السماح بدخولهم مصر أو العبور منها إلى «جهة ثالثة».

إن استمر الحال على هذا المنوال، فليس مستبعداً أبداً، أن «تعود ريما لعادتها القديمة»، و»ريما» على ما يبدو لي، تتعرض لضغوط كبيرة، منذ أن قررت الخروج من تحت عباءة النظام القديم، وانتهاج سياسات مستقلة، كتلك التي أفضت إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية وفتح المعبر.

لا نريد أن نقفز إلى نتائج «متطرفة» أو «متطيّرة» وسابقة لأوانها، ولا نقصد إفساد «الفرحة بسقوط نظام مبارك»، كما أننا لا نرغب بمصادرة حق ملايين العرب والمصريين والفلسطينيين، في الاحتفاء بثورة 25 يناير أو الهبوط بسقف توقعاتهم، لكننا نريد أن «نرفع الصوت» مبكراً، وأن نشير إلى ما لا يجوز السكوت عنه أو الصمت حياله، أياً كان الممسك بتلابيب صناعةالقرار في مصر الشقيقة.

نعرف أن إسرائيل استشاطت غضباً وغيظاً جراء فتح المعبر، ونعرف أن السلطات المصرية الانتقالية تواجه ضغوطاً كبيرة من أطراف عديدة، لإعادة عقارب الساعة للوراء، وندرك فوق هذا وذاك، أن السلطات الانتقالية، ليست بعيدة تماماً عن نظام مبارك، بل لقد كانت جزءا أصيلاً منه، ولكننا مع ذلك، وفوق ذلك، لا نريد لمصر الثورة، أن تدشن أولى خطواتها في حقل السياسة الخارجية ومقاربة ملفات الصراع العربية، بمواقف وسياسات تتميز بالضعف والتردد والقابلية العالية، للخضوع للضغوطات، نريد لمصر أن تنتهج سياسة مستقلة وسيدة.

لا أحد كأهل غزة خصوصا، والشعب الفلسطيني على وجه العموم، فرح بانتصار الثورة المصرية ورحيل نظام الفساد والاستبداد، نظام التجديد والتمديد والتوريث، نظام الخضوع للإملاءات والتواطؤ على حصار الفلسطينيين وتجويعهم، لا أحد كأهل غزة والفلسطينيين حريص على الثورة المصرية، لا أحد مثلهم حريص على أمن مصر ودورها واستقرارها، فلماذا استمرار التعامل مع الفلسطينيين كـ»حالة أمنية»، لماذا إخضاعم لقيود ثقيلة وغير إنسانية، لا تليق بروابط الأخوة والجوار والدم المشترك؟ لا أبالغ إن قلت أن الموقف على معبر رفح، بات معياراً جوهرياً للحكم على شكل ومضمون «المقاربة الجديدة» للصراع العربي الإسرائيلي التي ستنتهجها مصر الثورة، هنا فقط، أو على الأقل، هنا أساساً، تتميز المواقف اللفظية عن المواقف العملية، هنا وهنا فقط، سنتعرف على نوع الضغوط التي تتعرض لها مصر ما بعد مبارك، فضلاً عن قدرتها على تحمل الضغوط ومجابهتها، هنا وهنا فقط، سيكون بمقدورنا استشراف ملامح السياسة المصرية الجديدة.

ثمة عبارة «كوميدية» أدرجها الفنان السوري دريد لحام على ألسنتنا تقول: إذا أردت أن تعرف ماذا يجري في إيطاليا فعليك أن تعرف ماذا يجري في البرازيل، واليوم نقول، إذا أردت أن تعرف ماذا يجري في القاهرة، فعليك أن تعرف ماذا يجري على معبر رفح، هنا على المعبر، يمكننا أن نتعرف على «توازنات القوى» داخل النخب الحاكمة في القاهرة، النظام القديم والنظام الجديد، المجلس العسكري والإخوان المسلمين، القوى الجديدة والقوى القديمة، هنا بمقدورنا أن نعرف نوضع وحجم الضغوط التي تتعرض لها مصر ما بعد الثورة، وقدرة هذه الثورة على مقاومة الضغوط وجبه التحديات، لذا ننصح بمراقبة لصيقة للوضع على المعبر، فمن على ضفتيه، يأتيكم الخبر اليقين.

(الدستور)