في خضم مخاض سياسي غائر ومعقد تشهده المنطقه، ودعوات مكتوبة صادرة عن الرئيس القادم للبيت الأبيض تهدد بالمزيد من الفوضى وتنذر الشرق الاوسط بالويل والوعيد، يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول في البحر الميت، تحت عنوان ضمني تبينه حالة انعقاده مفادها يقول "لن نترك الأردن وحيدا" بهذه الظرفية، وهو يعمل على حفظ الأمن والاستقرار لعمقه العربي ويقوم بدور كبير تجاه دعم المسألة الفلسطينية وعناوينها المعقدة، ويعمل على تأمين سلامة الواجهة السورية الجنوبية، ويمضي بخطوات كبيرة تجاه إحقاق السلم والامن الاقليمي من اجل نهجه العربي على وجه العموم، وحمايته للمشرق العربي على وجه الخصوص، وهو ما جعل من مجلس التعاون الخليجي يقوم بعقد هذا المؤتمر بهذه الظرفية، مؤكدا عبرها مجلس التعاون الخليجي عدم ترك الأردن وحيدا في مواجهة كل هذه التحديات، بل سيكون معه كما كان على الدوام.

فالأردن تربطه علاقات استراتيجية بعمقه الخليجي من باب الروابط الأخوية التي تربطه عضويا بالجارة السعودية، كما تربطه وحدة المصير المشترك بعمقه العربي، وهذا ما يجعل ميزان التوافق قائم ومتوافق عليه تجاه القضية المركزية للأمة والتي ما فتئ الأردن يدافع عنها ويناصرها سياسيا وأمنيا ودبلوماسيا وانسانيا من الباب الإغاثي، نتيجة ما ألم بها من ويلات جراء العدوان الاسرائيلي الذي تتعرض له فلسطين المحتلة في غزة القطاع كما فى القدس والضفه، وهذا ما جعل الاردن يعيش الحالة الفلسطينية بكل جوانحه الشعبية منها والرسمية والأهلية باعتباره الرابط الرسمي لقضيتها مع عمقها العربي، والحامل لهمها في المحافل الدبلوماسية.

ولهذه الأسباب مجتمعة، اضافة لما يرتبط به الأردن مع دول مجلس التعاون الخليجي بعناوين مشتركة فى مجالات التعاون البناء، يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول للتأكيد على عمق العلاقة الأردنية الخليجية واستراتيجية الروابط التي تربط الاردن بعمقه الخليجي، الذي يشارك فيه الأردن مجلس التعاون الخليجي دوره ورسالته في المشرق العربي من وحي إيمان راسخ بشراكة الاردن الخليجية التي كانت دائما حاضرة وإن كانت الأردن لا تحمل عضوية مشاركه التي وعد بها بالسابق، وحان الاوان بالتذكير بأهميتها بعد أن تم تخصيص للأردن في فترة الربيع العربي مبلغ خمسة مليارات دعما للاقتصاد لكى يتمكن من رفع المستوى المعيشي لسكانه بما يجعله منسجما مع الحالة المعيشية في الخليج، وهذا ما عكف الاردن على تنفيذه طيلة السنوات الماضية، وهو ما يجعله مؤهلا للدخول بشركات عضوية ترفد اقتصاده وحالة سكانه المعيشية، كما تضيف بالمقابل للمجلس الخليجي كوادر نوعية مدربة قادرة لبناء إسهامات متميزة على كافة المستويات للتنميه منها كما الامنية والعسكرية، بما يحفظ أمن المشرق العربي ويصون مقدراته ويرفع من سوية دوره على كافة الأصعدة وعظيم المستويات، فالاردن يشكل اضافة تجعله فى ميزان التقدير ويضيف أكثر مما يضاف إليه، وهذا ما بينته تكامليه المواقف المشتركة والعلاقات الاستراتيجيه بين الاردن والسعوديه ومجلس التعاون فى الزياره الاخيره التى قام بها الملك عبدالله للرياض، والتي جمعته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتبين عمق العلاقات التى تربط الاردن بعمقه العضوى بالخليج العربي.

إن الاردن وهو ينظر لهذا المؤتمر بتفائل ممزوج بتقدير لمجلس التعاون الخليجي، فإنه يتطلع أن يرى مزيدا من الاستثمارات النوعية الإنتاجية التى لا تساعد فقط برفد عجلة الاقتصاد الأردني بل تقوم بالحد من ظاهرة البطالة التي زادت من ميزان التقدير العام نتيجة ما تعرض له الاردن من تيارات موضوعية منذ فوضى الربيع العربي، وما تبعها من فوضي جاءت بالإرهاب وأخرى راحت تغير المحتوى البيولوجي جاءت مع كورونا، وما تبعها من أحداث حيال النزاع القطبي الذي بدا من أوكرانيا من ثم إلى غزة والمنطقة، وهى الظروف الموضوعية العميقة التي جعلت من الاقتصاد الأردني يقوم بتطبيق أنظمة الاحتراز على حالته الاقتصادية، لكن هذه الحالة وإن كانت قد حققت مراميها تجاه الحفاظ على المنجزات والمكتسبات لكنها جعلت من ميزان النمو لا يشكل حالة انطلاق، وهو ما جعله بحاجة الى عناية خاصة بهذه الظرفية كما موارده البشرية بحاجة لفتح آفاق أوسع مع عمقها العربي.

وهذا ما يتطلب رفع كل القيود من تأشيرات العمل أمام كل الاردنيين، و معاملة الاردنيين معاملة أبناء مجلس التعاون الخليجي، هذا إضافة لتفعيل الصندوق السعودى الأردني المشترك لتنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية فى حوض البحر الأحمر حيث العقبة، كما فى مجالات النقل بالقطار الخفيف الذي يربط الأردن بعمقه الخليجي كما فى المجالات التنموية الاستراتيجية، وهو ما راح يؤكده المستشار السعودى عبدالله الودعاني أمام نخبة من السياسيين والإعلاميين والاقتصاديين الذين أكرموني بشرف الزيارة بالأمس، وهو ما نتطلع اليه ان يكون من نتائج ومقررات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الذي ينعقد اليوم.