في الأردن تسمى الحكومات عرفا خلافا للدستور بإسم رئيسها، فإن نجحت يحسب هذا لرئيسها ، وإن أخفقت تحمل الرئيس وزرها.

حكومة الدكتور حسان التي تطلب ثقة مجلس النواب حاليا والذي لا أعرفه شخصيا ، يبدو أنها تحاول إسترضاء شعب بلغ الأمر به حد فقد الثقة بالحكومات جراء ما عانى ويعاني حتى الآن من مشكلات ليس أقلها الفقر الناتج عن بطالة ولا البيروقراطية المستفحلة التي صارت سمة للإدارة الأردنية التي كانت ألأفضل في المنطقة كلها ذات زمان مضى وليس صعبا أن يعود .

هذا الإسترضاء المطلوب وبقوة بدا واضحا في جملة قرارات إتخذتها الحكومة حتى اليوم ، وهو إسترضاء ناجم حتما عن خبرة ودراية وإلمام جيد من قبل رئبس الحكومة بهموم الداخل وشؤونه .

شخصيا. أنا متفائل ولكن بحذر ، وهو تفاؤل أسأل الله أن يتصاعد أكثر شأني في ذلك شأن كل مواطن .

سأنضم إلى فئة الناصحين الذين تحدث عنهم هنا في عمون استاذ القانون الكاتب المبدع محمد الصبيحي ، لأقول لرئيس الوزراء ، حبذا لو إخترت عينة عشوائية تمثل الطيف الإجتماعي الأردني وليس السياسي وجلست معهم لساعات لتقرأ في عيونهم وعلى ألسنتهم هموم الناس كل في مجاله .

بصراحة ، البلد مثقل بالهموم الداخلية والتحديات الإقليمية الكبرى ، لكن الحكومة تملك فرصة رحبة لترتيب شؤون الداخل عبر قرارات وإجراءات غير تقليدية مختلفة عن حكومات سبقتها وهذا ليس صعبا أو مستحيلا، متى كان العنوان هو العدالة ونبذ الشللية والمحسوبية وقرارات التنفيع للمحاسيب والأقارب والأصدقاء خاصة ونحن نتحدث عن وطن ودولة ومجتمع وليس عن شركة يتقاسم البعض خيرها ومناصبها ومغانمها بمعزل عن العامة من الشعب .

الرئيس مطالب كي ينجح وينجح البلد في زمن جد ملتبس وصعب ، أن يبحث عن الأكفياء وعن المبدعين في كل المحافظات أي كل الأردن وليس فقط عمان العاصمة ليبني منظومة قيادية إدارية جديدة كفؤة تعمل بإخلاص وتتقي الله في كل ما تعمل، خاصة ونحن نرى إدارات ومجالس إدارات وقيادات وسطى كيف تكلست مع الزمن وصارت ترى أن بعض مؤسسات الدولة إمبراطوريات خاصة بها .

من هم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تساهم الحكومة فيها ، وكم شركة يساهم هذا أو ذاك في مجلس إداراتها !

هذه وحدها ستعطي الرئيس فكرة عن كيف تدار الشؤون العامة في الدولة . وهل ما يجري عادل هدفه مصالح الدولة أم مصالح أشخاص
..
يطول الكلام ، لكنني كمواطن ، سأظل متفائلا إلى أن أرى الإصلاح الإداري يسير تباعا في الاتجاه الذي يقنع الناس بأن العدالة تتحقق فعلا وأن أهالي المحافظات هم أيضا مواطنون أردنيون لهم ما لساكني عمان من حقوق وليسوا مجرد متفرجين يمثلهم في مؤسسات الدولة وسلطاتها وإداراتها من إرتحلوا إلى عمان في زمن مبكر ، ولا يرونهم إلا على المقابر لتأدية واجب عزاء شريطة ان يكون المتوفي شخصا مهما أو قريبا مثلا .

دولة الرئيس أمامك نافذة واسعة لأن تصلح شؤون الداخل لتسهم في إستعادة ثقة الناس بدولتهم ، وأعتقد انك تدرك ذلك جيدا وتعمل والله أعلم في هذ الإتجاه ، فليعينك رب الكون على ذلك . الله من أمام قصدي.