يناقش مجلس النواب البيان الحكومي واعتقد جازمًا بأن الثقة هي تحصيل واضح، وينقسم الرأي ما بين: الأول بأن الناس متلهفون إلى حلول سحرية تعالج كل قضاياهم والأمور المتراكمة عبر كثير من الحكومات، فالآمال كثيرة وما هو مطلوب كثير ضمن إمكانيات محدودة بحيث يكون المطلوب يفوق المتوقع أو الممكن تحقيقه ضمن هذه الظروف وهذا مطلب يتطلع إليه أي مواطن، فيرى ما يرى في العالم وما يحقق طموحه على الحكومة الإجابة وتلبيته هذا إذا كانت الإمكانيات تسمح

الرئيس مطالب بحلول سحرية للمشاكل العالقة أو المتراكمة سواء من حيث: التوظيف والفقر والبطالة والصحة وإقامة المدارس وتحسين نوعية التعليم وقضايا كثيرة وتحسين مستوى الدخل كل ذلك يدخل في أمان المواطن، أما ثانيًا فالحكومة تقدم بيانها ضمن إمكانياتها طالبة الثقة والمرور في المراحل الدستورية حتى تكون حائزة على ثقة المواطنيين فهي تعمل ضمن ما ترى ويحقق المصلحة بالحصول على الثقة وهنا لابد من توظيف كثير من العناصر حتى تكون الحكومة قادرة على أداء دورها بالشكل المطلوب، وعلى سبيل المثال في الجانب الاقتصادي لم توضح الحكومة خطتها تجاه البنوك والدور المطلوب منها بعد التخفيض لأكثر من مره على مستوى العالم فهناك إجراءات يجب أن تتبعها وتسلكها على مستوى السياسة المالية والسياسة النقدية بحيث تعمل على دفع العجلة الاقتصادية من خلال زيادة الانتاجية وفتح الأسواق والتخفيف من الفقر والبطالة وأن يكون ذلك بإجراءات ملموسة يلمسها المواطن وأصحاب العمل وأن لا يكون المرجع الوحيد هو احتفاظ البنك المركزي بفائض من المليارات حتى نقول بأن السياسة المالية شديدة وقوية لا بالعكس كلما دعمت الحكومة الاستثمار وفتحت الأبواب وحسنت الظروف خففت الكثير من المشاكل، أما السياسة الإعلامية فهي لا تزال غير واضحة المعالم ولا تؤدي الرسالة من حيث القوة والوصول للمعلومة وتقديم الأكثر أهمية على المهم فنحن بحاجة إلى إتصال يقرب المواطن ويلبي إحتياجاته عبر القنوات الممكنة وهنا أؤكد على الرسمية منها ويجب أن نعترف بأن ما يقال ليس كما ينفذ على أرض الواقع فهذه من الأولويات للحكومة، أما في المجال التربوي فقد أفلحت الحكومة بربط التعليم بالاحتياج والتعليم المهني المعتمد على التكنولوجيا هذا ما يعزز المرحلة القادمة وبناء الطبقة الوسطى فهذه بعض ما كان يجب أن يطرح كون الأردن أولاً ومصلحته فوق كل اعتبار.

أما ما تريده الأحزاب فهي تريد كل شيء ولكن على أرض الواقع يجب عليها تقديم البدائل والسيناريوهات القابلة للتحقيق والتي يمكن الاستفادة منها والعمل بها ويمكن قياس جدواها بحيث نحقق العدالة ونحارب كل أشكال الفساد لكن ما يحصل هي عبارة عن شعارات غير قابلة لتتحقيق تدغدغ العواطف وهي أبعد ما تكون عن التحقيق لأسباب كثيرة قد يكون منها الوضع المالي والوضع الاجتماعي وكثير من الأمور.

أما الرأي الغالب وهو تغليب المصلحة العامة وأن تكون فوق كل اعتبار بحيث نحقق الشعار الأكيد الأردن أولًا قولًا وعملًا مستندين إلى رؤيا ثابتة مستنيرة تكون في كل الظروف والأحوال همها الوطن والمواطن لأن الوطن فوق كل اعتبار.