عمون - عبدالله مسمار - حسابات عدة طفت على سطح قرار حزب العمال المعلن اليوم الثلاثاء، فصل النائب محمد الجراح من الحزب على خلفية مخالفات سلوكية وفق ما وصفها الحزب في بيان له، فهل تعود النائب السابق رلى الحروب أمين عام الحزب إلى القبة مجددا؟، ام يذهب الأمر نحو المحاكم النظامية؟..

احتمالات عدة تحتملها القضية حتى الآن، فقد لا يفصل النائب من عضويته في المجلس، ولا تتاح الفرصة أمام الحروب التي تحتل الموقع الثالث بين مرشحي الحزب في القائمة العامة خلال الانتخابات النيابية الماضية، ولكنها أيضا قد تكون الفرصة الأثمن..

الحزب في بيانه أوضح أنه يمكن للنائب الجراح الاعتراض خطيا على قرار فصله امام محكمة الحزب، فإذا لم تُقر محكمة الحزب فصله يستمر بعمله نائبا، أما إذا اقرته فسيكون فاقدا لموقعه فور إبلاغ الهيئة المستقلة للإنتخاب بقرار فصله، وتخلفه في النيابة المرشح رقم 3 رلى الحروب لأن المرشحين الاول والثاني حصلا على مقاعد وهما الجراح وقاسم القباعي..

لكن يبقى أمام النائب الجراح خيار آخر وهو ما يرجح الذهاب نحوه، اللجوء إلى المحكمة الإدارية، وهي المحكمة المختصة في الفصل بالمنازعات بين الاحزاب والاعضاء.

الخبير القانوني المحامي محمد الصبيحي أوضح لـ عمون، أنه في حال لجأ النائب إلى المحاكم النظامية فستُنظر القضية أمام المحكمة الإدارية، ويتبقى له فرصة في البقاء نائبا تحت القبة إذا قررت المحكمة وقف العمل بقرار الحزب إلى حين صدور حكمها.

وقال إن هذا قرار جوازي لهيئة المحكمة أن تقرر الموافقة على الطلب المقدم في الدعوى ايقاف العمل بالقرار إلى حين صدور الحكم.

وأضاف في الوقت ذاته أنه يمكن للمحكمة الإدارية رفض طلب إيقاف العمل بالقرار، وبالتالي يكون على النائب ترك مقعده في المجلس لمن يخلفه في الحزب إلى حين صدور قرار المحكمة.

وبين أنه إذا قررت المحكمة الإدارية في حكمها بطلان فصل النائب من الحزب وإعادته له يعود إلى ما كان عليه، اما إذا قررت صحة فصله فيكون خاسرا لمقعده النيابي طيلة عمر المجلس.

وقال الصبيحي، إنه بحسب نص المادة 22 من قانون الأحزاب السياسية للعام 2022 فإن المحكمة الإدارية تختص بالطعن في القرار النهائي الصادر عن الحزب بحق العضو، مشيرا إلى أنه حتى يعتبر القرار نهائيا ومقبولا من حيث الشكل للطعن أمام المحكمة الإدارية ينبغي أن يتم الطعن فيه ابتداء أمام المحكمة الحزبية اذا كان نظام الحزب الاساسي ينص على جهة الطعن الحزبية الداخلية.

الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أكد لـ عمون، أن النائب يفصل من الحزب بقرار قطعي من المرجع القضائي المختص، أي أن ما يصدر عن الحزب من قرار فصل لا يؤدي إلى إسقاط العضوية من مجلس النواب بل يجب تأييد القرار بالفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة، وهي المحكمة الإدارية.

وأضاف أن أي قرار بفصل النائب وفق أحكام النظام الداخلي للحزب، وبعد استنفاد طرق الطعن الداخلية، يجب أن يصدر به قرار نهائي قطعي من المحكمة المختصة، لأن القضاء الإداري يراقب على مشروعية قرار فصل النائب الحزبي، فإذا أيد القضاء الإداري مشروعية قرار فصل الحزب تسقط عضويته ويجري استبداله، اما إذا وجد القضاء مخالفة في الفصل فلن يتردد في إعلان عدم مشروعيته وبالتالي يبقى النائب نائبا.

وأوضح، أن الوصول إلى القضاء هو حق للشخص، فإذا اختار عدم عرضه على المحكمة الإدارية بتفويت فرصة الطعن امامها فيكون قد اختار عدم الوصول للمحكمة ويصبح قرار الحزب بفصله قد تأيد واصبح مشروعا بسبب فوات مدة الطعن.