عمون - عمر كلاب - يقف اللاجئون في الاردن حيارى امام استحقاقات الاصلاح السياسي الدائره رحاه الآن وطنياً ، وسبب الحيرة ان اللاجيء الفلسطيني يحمل صفات ومواصفات المواطنة الكاملة ، وكذلك الاحتفاظ بحقه في العودة لاراضيه الوطنية في فلسطين والتعويض ويشكل حضور 2 مليون لاجيء في الاردن ثقلاً ديمغرافياً واثقالاً سياسية اذا ما اضفنا اليهم قرابة المليون نازح يحملون الرقم الوطني الاردني وفيهم من هو لاجيء اساساً الى الضفة الغربية منذ 1948 قبل ان يصبح نازحاً في 1967 بمعنى ان عدد اللاجيئن قد يرتفع عن الرقم الاول .

الرئيس معروف البخيت وفي خطوة لافته اعلن ان اللاجيء اردني بالكامل وان الدولة الاردنية هي صاحبة الحق في المطالبة بحقوقه السياسية والمالية المترتبة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ، قبل ان تقدم حكومته على ضرب اللاجئين ومن ناصرهم في مسيرة العودة بشكل يوحي بأن الرئيس وحكومته اعتذرا عن موقفهما السابق المطروح خلال ندوة ساخنة احتضنها نادي الملك حسين .

الحوار الوطني الرسمي لامس حواف المسألة على استحياء وخجل ووقف عند مطب " فك الارتباط " المفكوك اصلاً فنحن شعباً وملكاً وحكومة ندعم قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهذا يعني ان الارتباط جغرافياً قد حسم " بالفك " الموافق عليه شعبياً ورسمياً على المستوى الجغرافي ، قبل ان ينقل دعاة المحاصصة بالتعاون مع فرق التأزيم الارتباط الى المدى الديمغرافي بخفة ودون قراءة وطنية على المستويين الاردني والفلسطيني بشكل حفّز اسرائيل وحكومتها اليمينية على السير بسرعة وقوة لتهويد القدس وزرع المستوطنات في كل الضفة الغربية لفرض واقع على الارض طالما ان الفلسطيني في الشتات لم يحسم هويته الوطنية وتركها مواربة تحديداً في الاردن بحجة فك الارتباط وتعليماته .

وهذا انعكس ايضاً بالتأزيم على الاصلاح اردنياً ، فهل نحسم الجدل ونتفاعل مع قوانين تتحدث عن الاردنة بالكامل ودفن قضية العودة بانتظار ما تجود به نفوس الممولين بالتعويض .
ام نخلط بين اصلاح حذر ومواطنة معلقة على شروط وبالتالي يخرج الاصلاح مشوهاً وناقصاً ومنقوصاً .
اسئلة كثيرة لا يتم التعامل معها بمستوى وطني رفيع بعيداً عن الشعبوية وانصاف الحلول حتى لا يغضب دعاة المحاصصة ولا يغضب اعضاء فريق التأزيم .

مهندس يدعى معن زغلول قام بارسال مقترح يشير الى ان ثمة خلايا وطنية اخرى تعمل بصمت على التأكيد على الثوابت الوطنية للاردن وفلسطين وارسل مقترحاً استأذنه في نشر بعض تفاصيله كي يخضع لمناقشة عامة واعية وملخص اقتراح المهندس زغلول يقوم على تقسيم مجلس الامة الى ثلاثة اقسام وليس جناحين فقط " اعيان ، نواب " فهو يقترح مجلساً نيابياً ثنائياً مكوناً من مئة عضو 1- مجلس نواب اللاجيئن : مؤلف من 40 عضواً يكون شرط العضو فيه اردني يحمل كرت اللجوء ويناقش هذا المجلس قضايا اللاجيئن من تعليم وسكن وصحة وشؤون دولية تتعلق باللاجيئن وقضيتهم بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ووزير الخارجية كممثلين عن الحكومة ويمكن للحكومة حضوره متى ارادت بكليتها وينتخبه اللاجئون فقط.

2- مجلس نواب عام مؤلف من 60 عضواً يكون شرط العضوية فيه اردني لا يحمل كرت اللجوء ويمارس دوره الوطني المعروف ويجتمع المجلسان فقط في مناقشة الثقة الحكومية والموازنة العامة للدولة برئاسة رئيس مجلس النواب ويتم انتخاب المجلس على اساس القائمة الوطنية .

الفكرة بكليتها جريئة وتكشف عن حوار موازي يطمح الى فك الاشتباك الاصلاحي ، فبرلمان اللاجيئن محصور بقضايا اللاجيئن ويناقش ما يجري من تغييب لقضيتهم وحسمها اما في اطار الدولة المقبلة فلسطينياً على حدود 67 او بتوطينهم في بلدان اللجوء ولا اظن توسيع رقعة مجلس التعاون الخليجي بعيدة عن هذا الملف وطيه تماماً .

ما يجري على صعيد الاصلاح وتعطيله والتخوفات والهواجس لدى المكونات الاردنية الريئسة من توطين او توريط يمكن حسمه لصالح الاردن وفلسطين اذا وضعنا الملف على طاولة الحوار الوطني بحيث لا يتم الاعتداء المعاشي على اللاجيء او المقيم فيما يبني الشعب الاردني مؤسساته الوطنية بشكل ديمغرافي بعيداً عن الهواجس والتخوفات او التخويف بالاخر خاصة واننا مقتنعون جميعاً بأن الاردن القوي هو الامان لعدم دفن فلسطين وطناً وشعباً وبالتالي ما الذي يمنعنا من التضحية من اجل قوة ومنعة الاردن اذا كنا صادقين .