بلغت النفقات العامة حوالي مبلغ (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية (1469) مليون دينار، بينما بلغت الإيرادات العامة (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منح خارجية، أما عجز الموازنة فقد بلغ حوالي (2278) مليون دينار.

النفقات ارتفع مستواها بنسبة (16.5%) عن المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل بعض المشاريع الكبرى، وبناء عدد من المستشفيات والمدارس الجديدة، كما تضمنت النفقات صيانة عدد من المستشفيات والمدارس الحالية؛ في ما يتعلق بنسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية فقد وصلت إلى 86%، وتغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات بلغت نسبتها 5.9%؛ مشروع القانون خفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته (2%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته (2.9%) لعام 2024.

قدرت نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد ب(2.5%) وبنسبة نمو إسمي (4.9%)، ويمكن أن ترتفع لأكثر من ذلك، في حال استقرار الأوضاع السياسية حسب تقديرات بعض المحللين، مع الأخذ بعين الاعتبار المستويات المنخفضة لنسب التضخم والتي لا تتجاوز (2%) وهذا من شأنه أن يعزز من مكانة الموازنة القادمة كأداة حقيقية قادرة على الوفاء بالإلتزامات المالية، وعلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للمملكة.

بموجب مشروع القانون تم رصد مخصصات مالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل مادتي القمح والشعير وأسطوانة الغاز المنزلي، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات مرتبطة في مجالات الصحة والكهرباء والمياه، مع المحافظة على عدم فرض أي ضرائب جديدة، وهذا يسجل للحكومة بقدرتها على تحقيق الاستقرار الضريبي، وزيادة التحصيلات الضريبية عبر تطوير الإدراة الضريبية، وإعادة هيكلة النظام الضريبي، وتفعيل التدقيق الالكتروني واستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة التهرب الضريبي.

مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، إستند إلى فرضيات منطقية، وأشار لمشاريع رأسمالية حيوية ذات بعد إستراتيجي للأردن، مثل مشروع الناقل الوطني الذي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في الأردن، وتمكين المملكة من تلبية احتياجات سكانها وزراعتها واقتصادها، كما رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته حوالي 30 مليون دينار؛ مما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا في العام 2025، وتضمن زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العائلات التي تحتاج إلى الدعم المادي، حيث قُدر عدد العائلات الجديدة التي ستستفيد من الصندوق حوالي 15 ألف أسرة جديدة تضم حوالي 90 ألف مواطناً.

أخيراً وليس آخراً، يسجل للحكومة الحالية هذه الاحترافية العالية في إدارة وتحليل الوضع المالي والاقتصادي بشكل شمولي وموضوعي، دقيق وعميق، فمشروع الموازنة لعام 2025 وضع تقديرات واقعية للإيرادات والنفقات بما يسهم في إدارة العملية التنموية في الأردن بشكل عملي ومنطقي، ويجعل من الإستدامة ركناً أساسياً في الرؤية المستقبلية ويتماشى مع رؤية التحديث الإقتصادي في نمو متسارع من خلال اطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والإرتقاء بنوعية الحياة للمواطنيين.