قلق شديد من غياب الحلول للأزمة الكامنة وإصلاح القضاء والنظام الضريبي عناوين قادمة .

يبدي الملك عبدالله الثاني رغبة شديدة في فتح قنوات الاتصال والحوار مع وسائل الاعلام المحلي ويعكس هذا التوجه شعورا متزايدا بالدور الذي تلعبه تلك الوسائل في التأثير على توجهات الرأي العام وعلى صانعي السياسات في السلطتين التنفيذية والتشريعية.يوم امس التقى الملك ممثلي الاعلام الاردني في لقاء هو الثاني في غضون اسابيع, الجديد في تشكيلة لقاء الامس هو حضور الزملاء من الكتاب الصحافيين الاقتصاديين الى جانب رؤساء التحرير ومدراء مؤسسات الاعلام الحكومي.في اشارة تظهر مدى اهتمام الملك بالوضع الاقتصادي, ورغبته في الاستماع لاراء المحللين في هذا المجال, وبالفعل اخذ الموضوع الاقتصادي الحيز الاكبر من اللقاء ورغم ذلك فإن ملفات السياسة والاصلاح حضرت على طاولة الحوار.

في كل المواضيع اتسم النقاش بالصراحة والشفافية التي يمكن تصورها, كان الملك يجيب على جميع الاسئلة والملاحظات من دون اية حساسية وبما يشفي فضول الصحافي للمعلومات, ويوفر قاعدة ممتازة للمحللين.

في الشأن الاقتصادي يشعر الملك بالقلق الشديد من تنامي العجز والمديونية, لكنه قلق اكثر من غياب القدرة على اجتراح الحلول وتحمل المسؤولية لمواجهة التحديات, ويخشى من "كارثة" مع نهاية العام اذا لم تتخذ اجراءات فعالة في الشأن الاقتصادي, والتوصل لتصورات مشتركة لتعظيم الفرص المتاحة.

هناك تفاؤل كبير بالحصول على مساعدات ستساهم في تخفيف العجز, كما يجري البحث في عدة اقتراحات ستخفض في حال الموافقة عليها من فاتورة النفط. وعلى المدى المتوسط يتوقع ان يكون لدخول الاردن السوق الخليجية اثار ايجابية ملموسة على الاقتصاد الاردني.

يشعر الملك بالارتياح الشديد للنتائج الاقتصادية لزيارته الاخيرة الى واشنطن.

وقد لمس من خلال لقاءاته مع القيادات في الادارة والكونغرس الامريكيين مقدار الارتياح لنجاح الاردن في تجاوز الاوضاع السائدة في المنطقة والتقدم في عملية الاصلاح السياسي مقارنة مع ما تشهده دول اخرى.

يشعر الملك بالارتياح ايضا لمسار العمل في لجنتي الحوار الوطني ومراجعة الدستور. بالنسبة للجنة الاولى ابدى استغرابه من الحديث عن "تدخلات", ويرى ان هناك حاجة لشرح تفاصيل القانون المقترح للانتخاب للرأي العام بعد تسليم توصيات اللجنة للحكومة, لخلق التفاهم والاجماع الوطني حولها. اما لجنة مراجعة الدستور فإن عملها يسير بشكل جيد, منذ ايام انجزت المسودة الاولى للتعديلات والتي ستخضع للمراجعة مرة ثانية, ويؤكد الملك ان لا اعترض على اي من التعديلات المقترحة وهناك رغبة بتعجيل العمل لانجاز المهمة بأسرع وقت ممكن لاستكمال اجندة الاصلاح السياسي, للشروع بعد ذلك في عملية اصلاح وتطوير قطاعات اخرى, وسيكون التركيز على قطاعي القضاء والنظام الضريبي في المرحلة المقبلة.

فيما يخص عملية السلام لا يخفي الملك تشاؤمه حيال فرص النجاح في التقدم الى الامام هذا العام, رغم الحديث عن تحرك محتمل في غضون شهرين. لكن الشيء المؤكد ان من الصعب على اوباما التركيز على الموضوع الفلسطيني في هذه الاوقات.

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)