في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وذلك بدمج المؤسسات المستقلة والهيئات للحد من النفقات والعجز في الموازنة تقوم وزارة السياحة والآثار بالإعداد لإنشاء هيئة مستقلة تحت مسمى لجنة ادارة المواقع السياحية والتي سيتم بموجبها تضمين جميع المواقع السياحية والاثرية لادارتها من قبل القطاع الخاص وذلك بالالتفاف على القانون من دون الالتزام بطرح عطاء حسب الاصول القانونية المتبعة بهذا الخصوص.

سيكون لهذه اللجنة ميزانية مستقلة عن موازنة الوزارة ولها كادر اداري وفني منفصل ويُدّعى ان كادر هذه اللجنة سيكون من كوادر وزارة السياحة والاثار وكيف ذلك اذا كانت ذات ميزانية مستقلة منفصلة عن الوزارة وهذا فيه مخالفة قانونية صريحة, علماً بان عدد ممثلي القطاع الخاص مساو لعدد ممثلي القطاع العام في هذه الهيئه وعددهم (4 اعضاء) يقوم وزير السياحة بتعيين الاعضاء الاربعة من القطاع الخاص ويرأس اللجنة وزير السياحة والاثار.

ان الموافقة على مثل هذه الخطوة تحرم القطاع العام بان يكون له الشرعية في ادارة المواقع السياحية والاثرية التي تزخر بها المملكة ووضعها بين فكي القطاع الخاص والذي لا يهمه في نهاية المطاف الا تحقيق اكبر عائد ربحي.

هناك بعض الاجراءات المثيرة للجدل التي تقوم الوزارة باتخاذها في الآونة الاخير من دون دراسة لعواقبها كما هو متعلق بموضوع الشرطة السياحية التي تلعب دورا مهما في القطاع السياحي وباسلوب حضري حيث ان لها لمسات كبيرة في الحفاظ الامني على زوار هذا البلد الهاشمي الا ان المفاجاة كانت بسحب ضابط الارتباط من وزارة السياحة والاثار وابقاء طابعة من مرتب الشرطة السياحية ليس لها اية صلاحيات بمتابعة اية قضية ونعتقد ان سبب هذا التصرف يعود الى سوء تفاهم مع وزارة السياحة والاثار, لتدخل الوزيرة بالاجراءات والصلاحيات الخاصة بالشرطة السياحية والمتعلقة بالامن السياحي, مما يترتب على ذلك اثار سلبية على السياحة الوطنية.

امر اخر يثير التساؤلات حول سياسة وزارة السياحة وهو موضوع التعاقد مع الشركة المتقدمة لخدمات الحاسوب وتوقيع اتفاقية لتقديم خدمة الدليل الصوتي في بعض المناطق السياحية ومنها مدينة جرش الاثرية وموقع المغطس وقلعة عجلون الاثرية, وقد قامت وزيرة السياحة والاثار بعد خلافات مع صاحبة الشركة بمخاطبة دائرة الاراضي والمساحة بطلب الغاء الاتفاقية الموقعة مع الشركة في موقع عجلون وجرش وهي بصدد فسخ الاتفاقية الموقعة مع هيئة المغطس علماً بانه سيترتب دفع مبالغ مالية سوف تتكبدها الخزينة تقدر بحوالي مئتي الف دينار جراء الخسائر التي تكبدتها الشركة المقدمة للخدمة نتيجة للتجهيزات في الموقع وجميع المصاريف حسب الشرط الجزائي الوارد بموجب الاتفاقية.

هذه الخدمة لاقت الرضا لدى زوار المواقع السياحية ولم تواجه الوزارة اية عقبات جراء تقديم هذه الخدمة, وكل ذلك يعود الى عدم خبرة الوزيرة بمجال القطاع السياحي, وبعدم تخصصها بهذا المجال.

من المفترض ان يكون هناك تقييم مستمر لا ينقطع عن الاداء على الجهات المعنية في السياحة خاصة في الفترة الراهنة حتى يتسنى تعظيم الاستفادة بدلا من تضييع الموارد وبعثرتها والدخول في متاهات وضبابية العمل الرسمي وان تنسجم سياسة الوزارة مع السياسة العامة لمجلس الوزراء وان لا تظهر كانها تغني خارج السرب.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)