البيان الوزاري للحكومة لطلب نيل ثقة مجلس النواب الذي قدّمه رئيس الحكومة د. جعفر حسان يوم أمس أمام مجلس النواب، بيان برامجي زمني مكثّف ومفصّل بامتياز. ويأتي وفقًا للنهج «التفصيلي» المميز لخطاب التكليف السامي من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني لدولة الدكتور جعفر حسان، والذي فصّل ما هو مطلوب من الحكومة في كل قطاع وملف من الملفات الداخلية والخارجية، والتي تعهّد رئيس الحكومة في الردّ على كتاب التكليف السامي بتنفيذ كل ما ورد من توجيهات.

«البيان الحكومي» أيضًا جاء متّسقًا مع التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة العشرين.

كما جاء «بيان الثقة»، بما احتواه من تفاصيل، متّسقًا ومتلائمًا و«واقعيًّا» ينسجم مع فرضيات «مشروع موازنة 2025».

وبعيدًا عن الأدلة الإنشائية، سوف أدلّل على هذا «البيان البرامجي الزمني المكثف» باستعراض عدد مما تعهّدت الحكومة - في بيانها الذي قدّمه رئيسها يوم أمس أمام مجلس النواب - القيام به خلال العام 2025 الذي يفصلنا عن بداياته أقل من شهر، لنؤكد أن «المرحلة المقبلة» مرحلة عمل ميداني وإنجازات «ملموسة» بدأتها حكومة الدكتور جعفر حسان «فعليًّا» - خلال نحو ستين يومًا مضت على تشكيلها:

في «بيان الثقة»، ستقوم الحكومة خلال العام 2025 (في الجوانب الاقتصادية والإدارية والخدماتية على وجه الخصوص) بما يلي:

1. رفع الحد الأدنى للأجور.

2. إطلاق حوار وطني لمراجعة التشريعات المتعلقة بالبلديات ومجالس المحافظات.

3. توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع «الناقل الوطني للمياه»، على أن يكون التنفيذ قبل نهاية 2025.

4. مشروع سكك الحديد الوطنية (يربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات وميناء معان البري، ويمتد إلى غور الصافي ومصانع البوتاس).

5. مشاريع لرفع مستوى النقل العام بين العاصمة والمحافظات.. وإنجاز الدراسات مطلع العام المقبل لتحسين البنية التحتية للنقل.

6. استكمال الدراسات لإنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء خلال العامين المقبلين.

7. تقديم قانون جديد (للغاز الطبيعي) لمجلس النواب عام 2025 يتناسب مع التطورات العالمية.

8. استكمال إيصال الغاز لمنطقة القويرة الصناعية بحلول عام 2025.

9. تنفيذ مشاريع إيصال الغاز لمدينتي الروضة في معان والموقر الصناعيتين بين 2025 و2027.

10. استهداف استقبال 5.5 مليون سائح، وتحقيق إيرادات سياحية تصل إلى 5.5 مليار دينار.

11. إعفاء أرباح الصادرات لخدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، إضافة لتخفيض ضريبة الدخل على الخدمات المحلية إلى 5 % بدلاً من 20 %.

12. تقديم الدعم لأكثر من 200 شركة صناعية خلال العامين المقبلين.

13. مضاعفة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة.. وإيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل التراكمية.

14. إنشاء 30 مصنعًا للتصنيع الغذائي بالتعاون مع القطاع الخاص بمعدل 8 مصانع سنويًّا.

15. تدريب 15 ألف متدرب ومتدربة على المهن الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة على مدار أربع سنوات.

16. زراعة 4 ملايين شجرة حرجية على مدى أربع سنوات، ورفع الطاقة الإنتاجية لمشاتل وزارة الزراعة لإنتاج 3 ملايين شجرة سنويًّا.

17. إطلاق صندوق تأميني جديد (لمشتركي الضمان الاجتماعي غير الخاضعين للتأمين الإلزامي، يشمل قرابة 2 مليون مستفيد بدءًا من العام المقبل).

18. إنشاء 9 مراكز صحية جديدة خلال العام المقبل، وتحديث 60 مركزًا صحيًّا خلال العامين المقبلين.

19. استقطاب وتعيين أكثر من 1800 طبيب وممرض خلال العامين المقبلين، وتدريب 27 ألفًا من كوادر وزارة الصحة لعام 2025.

20. افتتاح 9 وحدات للتدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة بحلول عام 2025.

21. افتتاح 30 مدرسة جديدة وتنفيذ 50 مشروعًا لإضافات صفية وبناء 142 غرفة رياض أطفال عام 2025.

22. بدء المرحلة الأولى لمشروع «المدينة الجديدة» بإعداد خطط متكاملة للبنية التحتية.

23. أتمتة 80 % من الخدمات الحكومية بحلول العام المقبل، و100 % بحلول نهاية 2026.

24. إنشاء 10 مراكز خدمات حكومية شاملة جديدة لتصل إلى 15 مركزًا تغطي جميع المحافظات.

25. تدريب 20 ألف موظف وموظفة من خلال معهد الإدارة العامة.

26. تنفيذ حوارات قطاعية مع المؤسسات والفاعلين الإعلاميين خلال النصف الأول من عام 2025.

*باختصار: ربما فاتني الكثير عن ذكره مما ورد في البيان الحكومي، لكني أسرد عددًا منها للتأكيد على أن المرحلة القادمة - العام المقبل أنموذجًا - لا تحتمل «ترف الوقت»، بل تحتاج لمزيد من العمل والإنجاز والتعاون بين الحكومة والنواب والأعيان والقطاع الخاص والإعلام وكافة مكونات المجتمع الأردني لمواجهة التحديات وتحويلها إلى نجاحات، كما هو عهد الأردنيين دائمًا عند ثقة قائد المسيرة. وليكن «سقف الطموحات عاليًا بعلو الأردن العظيم وشعبه الكريم».

الدستور