تابعت بإهتمام، بيان الثقة الذي ألقاه الرئيس جعفر حسان، امام مجلس النواب، ما لفتني ، هو الطريقة التي أُعد بها البيان، من حيث تفاصيل وتحديد مدد زمنية للإنجاز، قابلة للقياس، في كل المحاور ؛ وكذلك الروحية والتصميم والعزيمة التي أبداها الرئيس في البيان. حقاً كان بيان حكومة تريد أن تنجر مسترشدة بخطط الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.

بيان يدعو للتفاؤل، تستحق عليه الحكومة الثقة.

اما ما حدث في الجلسة بعد ان فرغ الرئيس من تلاوة بيانه ، فيستحق التعليق.

الملاحظة الاولى، ان رئيس المجلس، علق على تصفيق، بعض النواب، قائلاً: ممنوع التصفيق، وكرر الملاحظة نائب آخر، قائلاً ان التصفيق فقط لجلالة الملك.

في الواقع ان النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع الجمهور في النظارة من إظهار الإستحسان ( التصفيق ) او الاستهجان، لكن اصبح هناك عُرف يمنع النواب من التصفيق ، نتيجة الخلط بين جمهور النظارة وأعضاء مجلس النواب.

التصفيق ، لرئيس الحكومة او لرئيس المجلس او لمداخلة اي نائب او كتلة ، حق مشروع واحد أشكال التعبير عن الرأي، ومن يشاهد جلسات مجلس العموم البريطاني يلحظ كم مرة يصف النواب والشيء نفسه في كل البرلمانات الديمقراطية.

الملاحظة الثانية: فتح رئيس المجلس الحديث للنواب للحديث في كل شيء، من المطالبة بالإعفاءات الطبية إلى طلب التصويت على توصية تعتبر الكيان الصهيوني، كيان فصل عنصريّ. كان على الرئيس ان يرفع الجلسة فوراً بعد تحديد موعد المناقشة. اعرف حجم الضغط على رئيس المجلس ومطالبة النواب بالتسلل من اجل قفشة إعلامية.

الملاحظة الثالثة: وهي استفتاء النواب على مدة الحديث للنائب والكتلة البرلمانية، وهذا عُرف قديم، حان الوقت لتجاوزه ليخرج المجلس من ماراثون خطابات الثقة ، الغريب أن مداخلات عديدة طالبت بأن يعطي النائب اكثر من عشرة دقائق حتى يتمكن النواب من مناقشة كل ما جاء في البيان الوزاري !!!. متناسين انه اصبح لدينا كتل حزبية يتحدث رئيسها او من يكلفه بإسم جميع اعضاء الكتلة، ولا داعي لأي نائب عضو في كتلة من ليعطى حق الكلام ، هكذا تعمل البرلمانات الحديثة. وفي هذه الحالة يوزع الوقت بالتمثيل النسبي حسب حجم الكتلة، الكتلة التي عدد اعضائها ١٥ تأخذ ١٠ دقائق مثلاً والكتلة التي عددها ٢٠ تأخذ ١٥ دقيقة وهكذا.

ما كان يجب أن يفتح باب النقاش في موضوع وقت المداخلات لانه من الطبيعي ان يطالب النواب بمدة اطول للنقاش ، لأن كل نائب يعتبر نفسه حزباً قائماً بذاته.

الإجراء الصحيح، ان يقرر المكتب الدائم بالتشاور مع كتلة المعارضة، حول ادارة الوقت والمدد اللازمة ويعلم بها المجلس، فالمكتب الدائم يمثل خمسة كتل نيابية.

الملاحظة الاخيرة، حول الاقتراحات السياسية التي يطلقها النواب اثناء الجلسة، مثل التصويت على اعتبار الكيان الصهيوني نظام فصل عنصري او إغلاق السفارة الإسرائيلية مثلاً ؛ مثل هذه الاقتراحات وغيرها، تحتاج إلى دراسة وحوار بين الكتل ومن المكتب الدائم او اللجنة المختصة ولا يتم التصويت الفوري عليها.

مطلوب من مجلس النواب، تطوير عمله، ليصبح اكثر إنتاجية واحتراماً للوقت.