أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية في حفل جائزة التميز الحكومي العربي – والذي أقيم في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية يوم الخميس الماضي فوز وزارة التربية والتعليم الأردنية بجائزة التميز الحكومي العربي في دورته الثالثة، عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي ، وتعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي ، اذ تقدم النماذج الملهمة من الكفاءات والمؤسسات والمشاريع العربية، من خلال تسلط الضوء على التجارب الناجحة ، مرسخة أثرها الفاعل في تعزيز الكفاءة الحكومية ركيزة لازدهار المجتمعات ، إضافة إلى تكريم الكفاءات الحكومية العربية ، وتبنّي التميّز المؤسسي .

المشروع الحكومي التعليمي الذي فازت به وزارة التربية والتعليم الأردنية متعلق "بالتعليم الدامج" والتنوع في التعليم ، مما يؤكد على أهمية وقوف الأردن بمسؤولية تجاه شريحة مهمة وفاعلة من شرائح المجتمع وتعزيزاً للوعي المجتمعي بقضاياهم وحقوقهم ، والعمل على إدماجهم في جميع جوانب الحياة ، وهذا يقودنا إلى الحديث عن تمكّينهم من القيام بأدوار مُماثلة لأقرانهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصّة، وتفعيل دورهم في المجتمع ، وبما أن مهمة توفير التعليم للجميع ملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم ، فقد خطت الوزارة خطوات واسعة باتجاه تحقيق فرص التعليم للطلبة ذوي الإعاقة أسوة بغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة.

اننا في الاردن ومن خلال وزارة التربية والتعليم وعلى مدار السنوات الماضية ، قطعنا خطوات كبيرة نحو الوفاء تجاه هذه الفئة الغاليه خاصة في مجال التعليم ، فقد وضعت وزارة التربية والتعليم هذه المهمة ضمن سلم أولوياتها ، ذلك لتحقيق الإنجازات المتعلقة بذلك وتقديم مختلف الخدمات التربوية والتعليمية للطلبة من ذوي الاعاقة ، والمحافظة على حقوقهم وعلى قدراتهم ومهاراتهم وتطويرها وتنميتها ، من خلال تطبيق "الدمج" لإتاحة الفرص للطلاب ذوي الاعاقة الذين هم في سن التعليم للانخراط في التعليم ، ما يتيح توفير المتطلبات التربوية الخاصة للطالب ذوي الاعاقة ضمن إطار المدرسة ووفقا لأساليب ومناهج ووسائل دراسية تعليمية يشرف على تقديمها معلمين متخصين مؤهلين .

ان من الخطوات الهامة التي عملت وزارة التربية والتعليم عليها إنشاء منظومة تشاركية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة والذي يعمل على تقديم الدعم الفني لتطوير السياسات والخدمات والبرامج التعليمية ، وذلك باطلاق الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج "٢٠٢٠ - ٢٠٣٠" ، والعمل بمحاورها ضمن مشروع "بروميس" الخاص بتوكيد جودة التعليم الدامج ، بدعم من الحكومة الألمانية ، كما وتم العمل على اعداد المدارس لتكون على مستوى عالٍ من الاستعداد والاداء والاستيعاب ، اضافة لتحقيق الأهداف التي تحتاج إلى تهيئة البيئة التعليمية المناسبة في المدارس ، من أجل إتاحة المجال أمام كافة الطلبة ذوي الاعاقات ودمجهم مع اقرانهم في هذه المدارس لينالوا حقهم في تلقي التعليم المناسب .

لقد عملت وزارة التربية والتعليم طوال سنوات على رفع القدرات المهنية للكوادر العاملة في هذا النوع من التعليم ، بما يلبي متطلبات التعليم الدامج ، بتقديم الخدمات التربوية مع توفير "دعم صفي كامل" وتطوير برامج تعليمية دامجة في كافة المراحل التعليمية ، بما فيها مرحلة ما قبل المدرسة ، اضافة الى تطوير قدرات المعلمين المهنية من خلال تدريبهم ضمن برامج التنمية المهنية ، ذلك بتزويدهم بالكفايات المطلوبة لإدارة صفوفهم الدراسية وتلبية احتياجات الطلبة وتخصيص مساحة من التدريب الخاص بالتنمية المهنية من أجل دعم الطلبة ذوي الإعاقة ، كما تم تصميم وتنفيذ برامج توعوية وبرامج تطوير القدرات حول التعليم الدامج وأساليب تطبيقه ، اضافة إلى تصميم أدلة اجرائية وأدلة تدريبية للتعليم الدامج ، ذلك لتساعدهم ليجدوا حلولاِ مبتكرة لدعم الطلبة لخلق بيئة تفاعلية نشطة آمنة قادرة على الوصول لجميع المتعلمين وخدمتهم ، من خلال ايجاد منصات تعليمية خاصة وتطبيقات الكترونية باستخدام التكنولوجيا تحتوي أدوات لجذب الطلاب ودمجهم في العملية التعليمية ، مما ساعد على زيادة قدرة المعلمين على مساعدة هذه الفئة من الطلبة ، فكان دور المعلم فاعلاً ومشاركاً نشطاً وانسانياً حقق أقصى درجات الفائدة الطلبة على النمو والتعلم .

بقي ان اقول "مبروك" وزارة التربية والتعليم ، وكافة كوادرها العامله على هذا الإنجاز الذي يُعد خطوة مهمة على طريق النجاح والتميز كما انه دليل واضح على الجهود الكبيرة التي بذلت ، اضافة انه مؤشر مهم امام المجتمع العربي والعالمي على التزام المملكة الأردنية الهاشمية بحق الطلبة في التعليم ، وبذلك فان وزارة التربية والتعليم تؤكد باستمرار بأنها تقدم جميع خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة ، ولن تألو جهداً في التوسع في برامج الدمج ضمن سعيها لتلبية احتياجات المجتمع ، وتوفير الخدمات التعليمية، وتقديم الفرص المتكافئة للجميع ضمن خطتها وفلسفتها وسياساتها لتحقيق أهداف التعليم، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية.

والله ولي التوفيق