الحوادث المتكررة تشير الى ازمة حقيقية تعاني منها الاجهزة الحكوميةمرة اخرى تعود السالمونيلا, لتضرب من جديد فبعد حالات التسمم في مادبا والزرقاء التي طالت نحو 1500 مواطن كانت البقعة بالامس المحطة الثالثة حيث اصيب نحو 150 مواطناً بحالات تسمم بعد تناول وجبات الشاورما. لكن خطورة تسمم البقعة كانت في تسجيل اول حالة وفاة لشاب اصيب بالتسمم وتلقى العلاج ليلاً في احدى المستشفيات الحكومية ثم توفي في الصباح!

تأتي حادثة البقعة المأساوية بعد اسبوع على نشر »العرب اليوم« تحقيقاً استقصائياً للزميل منصور المعلا حول واقع مطاعم الشاورما كشف فيه تدني مستوى النظافة في تلك المطاعم, لكن الاهم من ذلك انه كشف ضعف الرقابة الصحية وتداخل الصلاحيات بين جهات الرقابة الحكومية وغياب الوعي الصحي لدى العاملين في هذا القطاع بالاضافة الى ثغرات تشريعية تسمح للمخالفين بالافلات من العقاب.

وخطورة ما جرى في البقعة ان حادثة التسمم الجماعي وقعت بعد اصدار تعليمات حكومية تشدد الرقابة على مطاعم الشاورما, وبعد اعلان وزارة الصحة عن انشاء غرفة عمليات لمتابعة الاجراءات الرقابية على المطاعم وشبكات المياه ايضاً لتفادي تكرار ما حصل في منشية بني حسن.

وقد انتشرت بالفعل فرق ميدانية للتفتيش ومنحت صلاحيات باغلاق المحلات المخالفة وقد تم بالفعل اغلاق عشرات المحال والمطاعم وخصصت الوزارة هاتفاً مجانياً لتلقي شكاوي المواطنين.

بيد ان هذه الاجراءات توقفت منذ ايام كما افادت مصادر وزارة الصحة وتم اغلاق غرفة العمليات المركزية من دون تقديم تفسير لهذه الخطوة.

المعضلة التي تواجه الاداء الحكومي في مثل هذه الحالات انها تقوم على سياسة »الفزعة« لتهدئة الرأي العام وسرعان ما تعود الطواقم الادارية الى حالتها التقليدية حيث تخفف من قبضتها الرقابية وتكتفي بجولات روتينية.

وفي هذا الاطار تعاني وزارة الصحة ومؤسسات الرقابة الاخرى من نقص كبير في عدد الكوادر الفنية المؤهلة للقيام بالمهمات الرقابية, ويظهر تحقيق »العرب اليوم« المشار اليه سابقاً ان عدد المراقبين الصحيين في الزرقاء لا يزيد عن ,40 فيما يبلغ عدد المؤسسات الغذائية في المحافظة حوالي 6 الاف مؤسسة.

علينا ان نقر هنا ان المؤسسات الحكومية كلها تعاني من تراجع في مستوى الاداء ووزارة الصحة تعد نموذجاً على البيروقراطية المحبطة التي تعاني من مشاكل مزمنة تطالب كل جوانب عملها ويكفي ان نشير هنا الى حال المستشفيات الحكومية الذي يتكشف مع كل زيارة ملكية وكان اخرها زيارة جلالة الملك لمستشفى الرمثا.

والوزارة التي تواجه كل هذه التحديات والمسؤوليات تباشر اعمالها منذ اكثر من اسبوعين من دون وزير بعد استقالة الدكتور سعد الخرابشة وبانتظار اختيار وزير جديد, يصعب تحديد المسؤوليات ولا افهم كيف لمجلس الوزراء ان يراقب اداء الوزارة في غياب الوزير المسؤول.

جميع الحوادث التي وقعت وتقع ينبغي النظر اليها في سياق واحد يشير الى ان الاجهزة الحكومية تعاني من ازمة حقيقية تأخذ اشكالاً متعددة لم تنفع كل برامج اصلاح القطاع العام في معالجتها. فالحكومات في الاردن لم تخسر صلاحياتها الدستورية بحجة »الرشاقة« فحسب, وانما بدأت تفقد قدرتها على ممارسة مهماتها اليومية التي تتصل بحياة الناس بشكل مباشر.0
عن العرب اليوم