لأغراض إعلامية "على الأرجح"، تم رصد 1.7 مليار دينار لنفقات الحكومة الرأسمالية في موازنة العام 2024.

فهذا المبلغ "الأكبر" في تاريخ المملكة لم يكن متوافقا مع الوضع المالي للخزينة، ولا مع الظروف الإقليمية السائدة، ولا مع قدرة الوزارات على التنفيذ والإنجاز.

بالنتيجة، وكما كان متوقعا من القراءة الموضوعية للموازنة، وصلت قيمة الإنفاق الرأسمالي خلال العام الجاري إلى 1.2 مليار دينار فقط، أي أقل ب 500 مليون دينار مما كان مرصودا في الموازنة.

الحكومة الحالية قررت تبني نهج واقعي وعملي في تقديرها للنفقات الرأسمالية للعام 2025. وبالتالي رصدت 1.4 مليار دينار في موازنة العام القادم، بارتفاع 16% عن المبلغ الحقيقي المنفق هذا العام.

العديد من التعليقات السلبية طالت الموازنة الرأسمالية للعام 2025 حتى قبل نشر جداول وتفاصيل الموازنة،

منها ما تحدث عن عدم كفايتها، ومنها ما انتقد تركزها في المشاريع المستمرة والصيانة، وجزء أخير رأى فيها غيابا للمشاريع الإنتاجية والتنموية.

الحقيقة أن الموازنة الرأسمالية بواقع 1.4 مليار دينار تزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه نسبة جيدة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، خصوصا مع وجود إنفاق رأسمالي إضافي للوحدات الحكومية يتجاوز 600 مليون دينار.

وحتى بعد استثناء ما تضمنته النفقات الرأسمالية من دعم للنفقات الجارية للبلديات (حوالي 150 مليون دينار)، فإنها تبقى ضمن المستوى المقبول مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ومقارنة بمحددات وواقع المالية العامة للمملكة.

أما بالنسبة لمسألة نفقات التطوير والصيانة، فإن الملاحظة المجردة تؤكد أننا نحتاج هذا "الجزء الأصيل" من الإنفاق الرأسمالي، خصوصا لخدمة واستدامة مؤسساتنا التعليمية والصحية، وهو بالتالي ليس مدعاة للانتقاد بل ربما أحد أبواب الإنفاق التي تحتاج إلى تعزيز.

ولا يعيب الإنفاق الرأسمالي أيضا غياب المشاريع الاستثمارية. فهذه مكانها ليس الموازنة بل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، والتي وردت دخلا للحكومة هذا العام بحوالي 170 مليون دينار.

وبافتراض أن هذا الدخل يمثل 10% من قيمة الاستثمار الحكومي، تكون الحكومة مستثمرة بمشاريع تبلغ 1.7 مليار دينار من خلال الشركة. 

أي أننا أمام مساهمة كبيرة للحكومة في الاقتصاد الإنتاجي والخدمي يمكن بحث تطويرها خارج إطار الموازنة الرأسمالية للحكومة، خصوصا بعد التشريعات التي سمحت بمساهمة الحكومة العينية (عبر الأراضي) في المشاريع الاستثمارية الخاصة.

ملاحظة أخيرة نتركها للحكومة هي إمكانية إضافة جدول في قانون الموازنة يتضمن مشاريع الحكومة التي سيتم تنفيذها بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص ولا تدخل في باب الإنفاق الحكومي المباشر، مثل الناقل الوطني للمياه وسكك الحديد.