في عالم يموج تحت وطأة الحروب والصراعات والأزمات الاقتصادية، يبرز مفهوم التكافل الاجتماعي كضرورة ملحّة. هذا المبدأ هو بمثابة جدار الصمود أمام تداعيات الكوارث والحروب.

عندما تضرب الحروب - الجرح النازف الذي لا يلتئم إلا بالتضامن والتكافل- التي هي أشبه بإعصار يجتث كل ما يعترض طريقه، تترك خلفها مدنًا مدمّرة، وأطفالًا بلا مأوى.

في هذه الظروف، يصبح التكافل الاجتماعي جدار الأمان الذي يمنع المجتمعات من الانهيار.

إذا كانت الحروب تدمّر المجتمعات بقوة السلاح، فإن الأزمات الاقتصادية –العدو الصامت- تفتك بها من الداخل. البطالة، وارتفاع الأسعار، وانهيار العملات، كلها كوارث تدفع الأفراد إلى حافة اليأس. هنا يظهر التكافل الاجتماعي كأداة إنقاذ تعيد التوازن.

في أوقات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وقفت المجتمعات جنبًا إلى جنب لتبادل السلع والخدمات. واليوم، ففي أوقات الحروب تتجلى الإنسانية في أجمل صورها ، حيث تقف الشعوب جنبًا إلى جنب ، تتقاسم الخبز والماء، وتفتح أبواب منازلها للمشردين .

علينا الآن الاستثمار في التكافل الاجتماعي، من خلال تقوية النسيج المجتمعي عندما يشعر الأفراد بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة الأزمات.

من خلال تعزيز الوعي وإطلاق مبادرات محلية وتعاون القطاعين العام والخاص فإننا بذلك نسهم في تفعيل التكافل الإجتماعي.

التكافل الاجتماعي هو مفتاح البقاء في ظل عالم مليئ بالتحديات ، يبقى التكافل الاجتماعي الركيزة الأساسية لاستمرارية المجتمعات.
لنكن الجسر الذي يعبر من خلاله المجتمع نحوالأمل والاستقرار.