المراقبون الاقتصاديون بانتظار سياسات دونالد ترامب بعد عودته إلى الرئاسة، التغييرات قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي الأميركي والعالمي وخاصة فيما يخص القطاع المالي والنقدي، والاستثمارات، والتجارة العالمية، واخيراً والاهم جدلية خفض الدين ام الانفاق.

اولاً – القطاع المالي والنقدي: تتضمن أجندة ترامب الاقتصادية تحريرًا ماليًا يهدف إلى تخفيف القيود على المؤسسات المالية مما قد يمنح البنوك الكبرى مرونة أكبر؛ نقدياً ربما ان استطاع سيضغط باتجاه تخفيض الفائدة. وتشير التوقعات إلى تخفيف القواعد على العملات المشفرة ما يدفع بالابتكار مع تصاعد المخاطر المرتبطة بالتقلبات والاحتيال والمخاطر النظامية.

ثانياً - الاستثمارات: ستعيد سياسات ترامب تأكيد الامتيازات للأثرياء من خلال تخفيضات ضريبية موسعة وتخفيف القيود التنظيمية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، والاهتمام بالخصخصة خاصة في قطاعات كانت تقليدياً تتولاها الحكومة مثل البنية التحتية. كما يُرجح تسهيل اللوائح المتعلقة بالأصول الرقمية، مما يمنح المستثمرين الكبار فرصة لتحقيق مكاسب ضخمة.

كما سيتم تقديم حوافز للشركات الأميركية لإعادة توطين الوظائف التي تم تصديرها إلى الخارج والسعي لتغطية نقص العمالة بسبب الضغوط لإخراج المهاجرين التي سترفع تكاليف الإنتاج، بالتزامن مع مستوردات اكثر كلفة بسبب الجمارك التي ستزيد، ودولار ما تزال مؤشراته مرتفعة، مما يزيد التحديات امام الساسة أصحاب السياسية النقدية الذين سيقعون بين سنديان الرغبة في خفض الفائدة والتضخم العنيد.

ثالثاً -التجارة العالمية: سيتم فرض تعريفات جمركية تستهدف السلع الأجنبية وتشجع التصنيع المحلي مع التشكيك بمنظمة التجارة العالمية حيث يفضل ترامب التفاوض الثنائي، مما قد يؤدي إلى نزاعات تجارية وتغيرات هيكلية في سلاسل التوريد العالمية.

رابعاً – خفض الدين او الانفاق: ترامب المعروف بميوله العملية سيميل للتركيز على خفض انفاقات يراها غير أساسية تشمل تقليص تمويل ميزانيات الوكالات الخاصة والهيئات الرقابية، وتقليل الإنفاق على البرامج البيئية والاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بالمناخ ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وهي كذلك لا تعنيه.

الديدن لخفض الدين او الانفاق سيكون الرغبة في تخفيض سعر الدولار، لذلك كل شيء متوقع من إمكانية استخدام سياسات غير تقليدية مثل إعادة تقييم الذهب برفع سعره والى المزيد من التوسع في شراء سندات الخزانة. لكن لماذا؟ الجواب: لأن الدولار المنخفض يعني تعزيز الصادرات وتحسين التنافسية الأميركية في الأسواق العالمية وتقليل كلف الاقتراض وتخفيض عبء خدمة الدين الأميركي.

الجدل الجوهري سيبقى حول الأولوية بين خفض الإنفاق وخفض الدين وهما عنصران محوريان في السياسة المالية، وهو ما يحتاج ترتيباتٍ وتوازناً في التعامل معهما، وكذلك تنسيقًا دقيقًا مع الفدرالي وتقبلًا من الأسواق العالمية ومراعاةً لاي تأثيرات قد تضر بنهج خفض الفائدة الذي تحتاجه عديد الدول في ظل الظروف الحالية.

"الغد"