حسنا فعلت الحكومة عندما قررت البدء في مشروع إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وهيكلة رواتب موظفي القطاع العام , لكن الهيكلة يجب أن تتجاوز الشكل الى المضمون بمعنى أهمية النظر الى كفاءة إنتاجية القطاع العام وكفاءة الخدمات الحكومية بالتزامن مع تصويب التشوهات في الرواتب المتفاوتة على أهمية التصويب .

الحقيقة أن تضخم القطاع العام سابق على برنامج الخصخصة وعلى سياسات إقتصاد السوق الذي أزال عبئا كبيرا عن كاهل القطاع العام عندما نقل مسؤولية « إعالة « موظفين غير منتجين في شركات تعاني خسائر الى شركات يديرها القطاع الخاص الذي فعل ما بوسعه لتأكيد مبدأ الإنتاجية وتكريس شعار الثواب على قدر العمل , كما أن التوسع في إنشاء المؤسسات المستقلة , رغم ما إعترى ذلك بعض الإختلالات جاء بهدف تجاوز عراقيل وقيود لم تستطع الوزارات تجاوزها عند التعامل مع المشاريع الضرورية , ولم تكن بقصد خلق جزر تتجاوز الولاية العامة أو تستقوي عليها , وإن كنا نتفق كليا مع ضرورة دمج وإلغاء مؤسسات متداخلة المهام ومتشابكة الصلاحيات .

صحيح أن تحسين الأداء الحكومي يحتاج إلى التخلص من الاختناقات البيروقراطية، لكنه يحتاج أكثر إلى تصغير حجم الحكومة بتقليل عدد المؤسسات، وتسريع آلية اتخاذ القرار التي لا يحتاج إلى عشرات اللجان الوزارية التي لا منفعة من وجودها ولا الى كثرة التشريعات التي وفرت بيئة خصبة للتداخل والتشتت.

مؤسسات دولية في مقدمتها البنك الدولي الذي أشار في تقرير صدر عنه عام 2005 إلى أن أجهزة الإدارة العامة في الأردن هي من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فلديها جهاز خدمة مدنية يقوم بوظائفه على نحو جيد، ونواة قوية من موظفين حكوميين ملتزمين على مستوى رفيعٍ. وقد وضع التقرير الأردن في مرتبة متقدمة على قائمة بلدان المنطقة عند إجراء مقارنات على الصعيد الدولي بخصوص فعالية نظام الإدارة العامة، والصوت المسموع، والمساءلة، ونوعية اللوائح التنظيمية، وسيادة القانون.

البنك الدولي لم يغفل ذكر أن المُقدرات والأصول لا يتم استغلالها استغلالاً كاملاً نظراً للتحديات المؤسسية الموجودة في الإجراءات البيروقراطية، وعملية تنسيق السياسات، والقدرة على إعداد البرامج، والحفاظ على تقاليد تُثري تقديم الخدمات.

لا يمكن عند الحديث عن إصلاح القطاع العام إغفال الأهمية البالغة لإصلاح أنظمة التقاعد , فثمة إختلالات لا تقل عن تلك الموجودة في أنظمة الرواتب والمزايا , ما سيحتاج الى إطلاق مشروع جريء في هذا الخصوص .

qadmaniisam@yahoo.com


الرأي