في الاردن ظاهرة غريبة قد لا تجدها في دول العالم وهي الاهتمام بالعمالة الوافدة اكثر من الاهتمام بالعمالة الاردنية وحل مشكلة البطالة في بلدنا .. واذا ما ابديت ملاحظة او ملاحظات تطالب بها بالحد من العمالة الوافدة حرصا على مستقبل ابنائنا ، يتصدى لك ويهاجمك من هم من ابناء البلد .. في الوقت الذي ينتقدون فيه الحكومة في موضوع البطالة .. بما يمكن وصفه بقمة التناقض .

قبل ايام خرجت علينا احدى مؤسسات التمويل الاجنبي بتقرير حول هذا الموضوع بالتعاون مع مؤسسة اجنبية .. اساءت فيه الى بلدنا بتعامله مع العمالة الوافدة ، مدعية انه يعاملها معاملة لا انسانية وان ظروف العمل التي يعملون بها غير عادلة ، كساعات العمل الطويلة والتفاوت في الأجور بين العمال الأردنيين والوافدين ، مطالبة بتحسين ظروف عملهم . ولم يبقى على هذه المؤسسة الا ان تتهم الاردن بالاتجار بالبشر .. مع ان العامل الوافد ونتيجة لشعوره بالراحة والرضا في بلدنا لا يمكن ان يستبدل وجوده فيه باي بلد اخر حتى وان كان في الخليج او دول اوروبا بسبب الارتياح الذي يشعر به ويعيشه .. وان راتبه او اجره في كثير من المهن التي يشغلها يتفوق فيه على العامل الاردني الذي يطالب برفع الحد الادنى من الاجور لتحسين دخله وظروفه المعيشية .. وربما لا يقل راتب الوافد عن ١٠٠٠ دينار شهريا في كثير من المهن والاعمال .. وهو من يعمل لساعات طويلة برغبته للحصول على المال وفي اكثر من مهنة في غياب الرقابة .. لدرجة انك تستغرب حديث هذه المؤسسة عن تفاوت الاجور .. رغم عدم صحتها .. الا انها تريد ان يتساوى راتب العامل الاردني الذي له اسرة ويتكفل بنفقات معيشية ومصاريف تعليم وماء وكهرباء وغيرها مع راتب الوافد ( القادم برأسه ) .. حتى ان العامل الوافد في بلدنا يمكنه المشاركة في الضمان والحصول على راتب تقاعدي من اموال الشعب الاردني .. وبلدنا الوحيد في هذا المجال من بين دول العالم خاصة العربية .. الذي يعطي رواتب تقاعدية للعمالة الوافدة ..

ناهيك عن ان ما نسبته ٨٠٪؜ منهم يعملون بدون تصاريح عمل وبشكل مخالف لاكثر من سنة وسنتين وربما اكثر تنتهي بتصويب اوضاع ، لم يبقى على الحكومات الا ان تستجديهم لدفع ولو مبلغا قليلا لتصويب اوضاعهم .. ليضيعوا على بلدنا اكثر من ٣٠٠ مليون دينار سنويا ، في الوقت الذي تجري الحكومات فيه مباحثات مع مؤسسات مالية دولية وعربية للحصول على قرض بقيمة ١٠ او ٢٠ او ٥٠ او ١٠٠ مليون دولار .

فاين هذه المؤسسة من هذه الحقوق المالية لبلدنا .. ولماذا لا تدافع عنها وتطالب بها ؟. وهل تعلم ان هذه العمالة التي تدافع عنها لا تتقيد بالمهن المخولة العمل بها كالزراعة والانشاءات وغيرها ، حيث تتسلل منها الى مهن اخرى لا يجوز ان تعمل بها كونها مقتصرة على الاردني .. وهل هي بصورة المبالغ الطائلة التي تتقاضاها العمالة الوافدة والعملة الصعبة التي تسهم باخراجها من بلدنا من خلال الحوالات المالية .. ؟. وهل هذه المؤسسة معنية ومهتمة بالعمالة الاردنية بالخارج كاهتمامها بالعمالة الوافدة التي لا اظن انها كلفتها للدفاع عنها ؟.

لمصلحة من مثل هذه الاساءات لبلدنا بحجة الدفاع عن العمالة الوافدة وعلى حساب ابن البلد ايضا .. وكأن مهمة بلدنا معالجة مشكلة البطالة في بلدان اخرى .. لا معالجة مشكلة ابناء البلد من العاطلين عن العمل ، وما قد يترتب عليها من تداعيات امنية واقتصادية واجتماعية خطيرة على بلدنا .