لا نشك لحظة في توفر الإرادة القوية والرغبة الصادقة والتصميم الأكيد عند رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان في اتخاذ كل ما من شأنه من قرارات تبعث على الارتياح.

حتى اللحظة كل القرارات التي اتخذتها الحكومة لاقت ترحيبا في الاوساط الشعبية وهناك من سيقول ان هذه القرارات هي شعبية بامتياز بمعنى ان الحكومة تبحث عن الشعبية وهذا سيكون صحيحا لو لا سببين الاول انها ذات اثر مالي على الخزينة قد يكون سلبيا لفترة لكنها في المدى المنظور ستاتي بنتائج ايجابية اما الثاني فهو اننا لطالما طالبنا بان تتجه الحكومة الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في طل ظروف ابسط ما يقال عنها انها استثنائية وها هي الحكومة تستجيب.

القرارات التي اتخذت حتى الان بدءا بتسويات الجمارك والضريبة والسيارات واخيرا قرارات التحفيز ذات الطبيعة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية وغيرها وقريبا رفع الحد الادنى للاجور سترفع اعباء ثقيلة على مستوى الافراد لكنها في ذات الوقت ستوفر سيولة يحتاج الناس بكل شرائحهم ان تكون في جيوبهم.

يزور الرئيس حسان وفريقه الاقتصادي المحافظات ومرافق الخدمات وهو لا يقدم وعود سخية بل يضع حلولا لقضايا ومشاكل عالقة حلها لا يحتاج الا الى قرارات.

لن تستطيع الحكومة تلبية الاحتياجات والمطالب لكل المحافظات، لكنها قدمت نموذجأً لامكانيات وضع حلول بسيطة لكن اثرها كبير، سيزور الرئيس وطاقم الوزارة محافظات أخرى تباعاً ويستمع للمزيد من الاحتياجات والمطالب العادلة، ويعد بتحقيقها بقدر المستطاع. ولكن المستطاع قليل جدأً، فليس هناك من الموارد المتاحة للحكومة ما يكفي لتنفيذ كل المطالب التي سوف تسمعها الحكومة في كل محافظة.

في الوقت ذاته تستعد الحكومة لطلب ثقة مجلس النواب وستدلي ببيانها الوزاري وهو لن يكون مليئا بالوعود والتعهدات بل انه اغلب الظن سيكون واقعيا ينطوي على اجراءات ليس هناك معجزة اقتصادية واجتماعية لكن هناك امكانيات ذاتية لا شك ان الحكومة ستستفيد من كل الوسائل المتاحة للإصلاح وتحفيز الاقتصاد الذي يمكن أن يتحقق بقرارات إدارية وتنظيمية ورقابية، فهي أكثر ضرورة وأقل كلفة وأعلى مردودأً.

لا نمتلك ترف الوقت والفشل سيؤدي إلى مزيد من الإحباط وزعزعة الثقة بالحكومة وبرامجها ووعودها.

الحكومة لديها برنامج وهو خطة التحديث الاقتصادي وهي ملتزمة به وتعمل على تسريع خطواته وتطويره وهي تريد قطف الثمار