من وجهة نظري المتواضعة، يشكل وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحزب الله، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بصيص أمل حذر للتعافي الاقتصادي في لبنان. فقد أسفر الصراع، الذي تصاعد خلال العام الماضي، عن أضرار جسيمة على اقتصاد لبنان الهش، مما يتطلب تحليلاً شاملاً للوضع الحالي وآفاق المستقبل.

قبل اندلاع الصراع، كان لبنان يواجه أزمة اقتصادية عميقة تمثلت في انهيار القطاع المصرفي، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق. وقد أدى النزاع مع إسرائيل إلى تفاقم هذه التحديات، متسببًا في خسائر اقتصادية كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الصراع تسبب في خسائر وأضرار تقدر بحوالي 8.5 مليار دولار

وشملت أبرز القطاعات المتضررة: (١) القطاعي الزراعي، والذي تكبد خسائر تجاوزت 1.1 مليار دولار نتيجة تدمير المحاصيل والماشية، وتهجير المزارعين، خاصة في المناطق الجنوبية.

(٢) السكن، حيث تقدر الأضرار في قطاع الإسكان بنحو 2.8 مليار دولار، حيث دُمّر أكثر من 99,000 وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي، واخيراً (٣) النزوح، حيث نزح أكثر من 886,000 شخص داخل لبنان، وفر أكثر من 540,000 إلى سوريا منذ بدء الصراع.

الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان تسبق النزاع الأخير. فمنذ عام 2019، يواجه لبنان أزمة مالية حادة، حيث فقدت العملة أكثر من 95% من قيمتها، وسقط أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر. وأكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان لم تكن كافية لمعالجة الأزمة، مشيرًا إلى عوامل مثل أزمة اللاجئين المستمرة والصراعات على الحدود الجنوبية.

من وجهة نظري، سيوفر وقف إطلاق النار بارقة أمل لاستقرار الاقتصاد وتعافيه، لكن الطريق مليء بالتحديات… فمن المتوقع ان ينكمش الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الحقيقي "وحسب توقعات البنك الدولي" بنسبة 5.7% خلال الفترة القادمة. أما التضخم، فمن المتوقع أن يبقى مرتفعًا، حيث بلغ متوسطه 186% في السنوات الأخيرة، وهو من بين أعلى المعدلات عالميًا، بسبب انخفاض الواردات المعتمدة على أسعار مدعومة. وأخيراً، لا يزال الدين العام للبنان غير مستدام، مع خسائر مالية كبيرة، خاصة في البنك المركزي، تُقدر بأكثر من 70 مليار دولار.

تؤكد المؤسسات المالية الدولية من جانبها على ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة مع تقديم دعم خارجي: (١) من صندوق النقد الدولي (IMF)، حيث يصر الصندوق على حاجة لبنان إلى إجراء إصلاحات واسعة تشمل ضبط المالية العامة، إعادة هيكلة الدين العام، إعادة تأهيل القطاع المصرفي، توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين الحوكمة، و (٢) البنك الدولي، ويركز دعم البنك الدولي للبنان على حماية الناس والشركات من تأثير الأزمات المركبة، والمساعدة في التحضير للتعافي الاقتصادي، ودفع أجندة الإصلاح في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وخلاصة الأمر ان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يمثل خطوة حاسمة نحو السلام، لكن التعافي الاقتصادي للبنان يعتمد على تنفيذ إصلاحات جذرية ودعم دولي مستدام. إن معالجة القضايا الهيكلية العميقة وتخفيف الأضرار الواسعة التي تسبب فيها النزاع أمران ضروريان لانطلاق لبنان نحو تنمية اقتصادية مستدامة.