في ضوء نتائج الانتخابات لمجلس النواب فكانت نسبة المشاركة في التصويت قد وصلت إلى 32,25% اذ صوّت مليون و638 الف من خمسة ملايين و80 الف مواطن يحق لهم التصويت على المستوى الوطني. وتقدم للترشح 36 حزب من 38 حزب مرخصة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب ونجحت (10) احزاب سياسية في المجلس العشرين وعدد المقاعد المحددة قانوناً (41) مقعد. حصدت فيها جبهة العمل الاسلامي 17 مقعداً وحصدت مانسبته 28,38% من مجموع الاصوات، واربع احزاب حصلت على أقل من 1% من الاصوات، و8 احزاب على اقل من 2%، وحزبين حصلا على 5%، وبقية الاحزاب دون تلك النسب.

والملفت للنظر حجم الاصوات الضائعة (المفقودة) على المستوى الوطني في الدائرة العامة اذ كانت الأوراق غير الصحيحة 30,664 الف بيد ان الاوراق الفارغة 229,727 وبنسبة 14,02% واذا جمعنا الرقمين فأن المجموع هو 260,391 الف صوت وبنسبة 15,8% من الاصوات بين عدم الصحة او فارغة، وان دل هذا على شئ فأنه يدل على عدم معرفة المصوتين برقم الحزب او شعاره وهذا ضعف في حالة الأحزاب، في عملية التثقيف الحزبي، وربما عدم رغبة المواطنين للتصويت للأحزاب لعدم القناعة، وبالنتيجة فأن 26 حزباً سياسياً لم يحالفها الحظ في تخطي العتبة وهي 2,5% من حجم الاصوات هذا وصف للحال الحزبية اما عملية تقييم الأحزاب كما ورد في كتابي " الاحزاب السياسية، اطروحات نظرية وعملية: الحالة الأردنية" الصادر هذا العام 2024 فأن هناك عدد من الأسس والمعايير العلمية لتقييم اي حزب سياسي وهي الآتي:

اولاً: وجود ايدلوجيا سياسية (فكر سياسي)، او فلسفة سياسية للحزب مهما كان اتجاهه يمين، يسار او وسط، وبرامج عملية في جميع المجالات الحياتية وهذه البرامج تعتمد اعتماداً اسياساً على الايدلوجيا السياسية، افكار ومبادئ، وبرامج واوليات من هنا العديد من الاحزاب الأردنية افتقدت لهذا العنصر واعتمدت على الشعارات العامة.

ثانياً: انتشار التنظيم يجب ان يكون الحزب السياسي منتشراً على ارجاء الدولة، وفي نفس الوقت التمثيل للمكونات الاجتماعية كافة والعديد من الاحزاب لدينا انتشرت في محافظات لمكونات معينة وتمثيل ضعيف في بقية ارجاء الدولة، وهذا عيب في بنية الاحزاب الأردنية والدليل على ذلك أن عدد المنتسبين للأحزاب لغاية 4/11/2024 هو 95,381 الف مواطن منهم 52,924 ذكور 42,457 اناث وهذا رقم متواضع مقارنة مع عدد السكان بالأردن، والامر يتطلب ضرورة الزيادة في الانتشار على المستويين الجغرافي والديمغرافي.

ثالثاً: انعدام المؤسسية لدى العديد من الاحزاب، اذ برزت الشخصانية والتحكم من فرد او مجموعة بمسار الحزب وانعدمت قنوات التواصل بين وحدات التنظيم على المستوى الوطني والمحلي فالقرارات تأتي من اعلى الى اسفل والعكس هو الصحيح.

رابعاً: الضعف العام في تحقيق التأييد الشعبي لأفكار ومبادئ الاحزاب وبرامجها، فالحزب السياسي هو احد اداوت التنشئة والتأهيل السياسي للمواطنين، فالضعف والتدني في التأهيل كانت واضحة جداً.

خامساً: من اهم سمات الحزب السياسي هو المشاركة السياسية في المؤسسات الدستورية، فما يزيد عن 26 حزب لا دور لها في هذا المجال، وليس لها اي دور في عمليات اتخاذ القرار على المستوى العام.

وعليه فأن غياب هذه العناصر وغيرها أثرت على عملية نجاح الاحزاب في الدولة الأردنية وعلينا ان نعترف بهذه الاختلالات الفشل الحقيقي على ارض الواقع، ومن دون ذلك لايمكن لمسيرة الاحزاب ان تتقدم آخذين بعين الاعتبار وحسب منظومة التحديث السياسي انه في العام 2028 سيكون للاحزاب 50% من مقاعد البرلمان، وربما سائل يسأل كيف حقق حزب جبهة العمل الاسلامي هذا النجاح وذلك يعود لوجود الايدلوجيا، والبرامج القائمة عليها، قوة التنظيم وارتفاع درجة المؤسسية والانتشار على المستويين الجغرافي والديمغرافي، وحجم الحزب وطول عمره ما يزيد عن 75 عاماً من حركة ومسار التنظيم ووجود مناضلين حملوا راية الحزب على اكتافهم.