كثرت الأحاديث مؤخراً عن وجود علاقة مشوشة بين عدد كبير من مواطني اربد ورئيس بلدية اربد الكبرى د. نبيل كوفحي هذا الرجل الذي قدم استقالته كأستاذ جامعي في قسم الهندسة لكي يتفرغ للعمل لخدمة اربد ويعاني ويقاسي مرارة الحياة في ظل ظروف قاهرة يجعل الحليم حيراناً.

لا أعلم وانا من المراقبين بشكل دقيق لواقع حال الخدمات المقدمة لنا كمواطنين في هذه المدينة الكبرى التي تحتاج فعلاً لموازنة ضخمة لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الرئيس لكي يستطيع إرضاء المنافسين له ممن يودون خوض الإنتخابات المقبلة، وبالفعل بمجرد الاتصال تلفونياً برئيس اللجنة المحلية لمنطقة الرابية الأستاذ محمد ابو حمودة نرى تفاعلاً فورياً بالشكوى وردة فعل إيجابية تماماً فكيف نحن كمواطنين لا نقدر ذلك لهما ونقدمهم على منافس مستقبلي يتقدم لخوض الإنتخابات المقبلة !!؟.

نرى هنالك بعض المسؤولين في الحكومة من الوزراء لا يتم زيارة اربد في عهده سوى مرة واحدة فقط بالطبع ساعة ونصف بالكثير ويرافقه الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب لبث هذه الزيارة فوق العادة له وتمجيد ذلك وبالحقيقة الواقعة التي لا يعلمها اصحاب القرار في عمان مِمن أعلى منه أنه جاء فقط للتصوير فقط والدليل على ذلك أنه لم يتم تغيير ملحوظ شهده المواطن الأربدي طوال عهود سابقة من عمر الحكومات السابقة والقادمة وكل ما يحدث من تغيير هو بفعل جهود جبارة يقدمها الرئيس نبيل كوفحي على حساب وقته وصحته وكل ما يترافق من ضغوط نفسية ومادية تربك العمل البلدي الذي يمارسه يومياً لبعد منتصف الليل ونحن شهود على ذلك .

نعم المطلوب من الرئيس أن يكون رحيماً مع مطالب المواطنين لكن بالمقابل يكون رد الرئيس أن موازنة البلدية بالكاد لا تكفي رواتب الموظفين وأي تقصير في ذلك يعني وقف صرف الرواتب للموظفين وهنا يقع الرئيس بين المطرقة والسندان.

من الناحية المنطقية يجب على نواب اربد ربط منح الثقة للحكومة بمنح اربد الاموال اللازمة لاغلاق ملف الديون عن بلدية اربد وتقديم خدمات الاشغال العامة لفتح جسور وانفاق لحل مشكل المرور الخانقة التي مر عليها سنوات طويلة دون جدوى من الحكومة وبعد ذلك يتم محاسبة الرئيس على تقصيره تجاه اربد والذي أقول جازماً بأنه لن يكون هناك أي تماس بين الرئيس والمواطن لكون الحكومة هي السبب في نشوب الأزمة .

اليوم مشكلة اربد والمدن الأردنية هي فقط الحكومة من خلال تقديم الدعم للبلديات الكبرى أم لا هنا مكمن الخلل الذي يحدث في اربد وغيرها .

نرجو أن تصل شكوانا للحكومة التي جُلّ همها فقط الجانب السياسي الدولي، ولا تراعي الجانب الإجتماعي ، وتقديم الرفاه والرخاء للمدن الأردنية بشكل عام واربد بشكل خاص .