من المعروف أن ثقافة المواطن الأردني تنافسية، وزادت الديمقراطية ذلك بتنافس الأغلبية، والأقليّة التي تحسب بالتصويت الذي يسحق الأقلية، ولذلك، سُمّيَت الأغلبية الساحقة ولو بصوت واحد!! فالديمقراطية تناسب العقلية التنافسية، وسحق الأقلية والضعف يناسب العقلية الأردنية!.

إذن؛ يتساءلون: ما الذي دفع الأردنيين إلى التنازل عن ديمقراطية التصويت لصالح التوافق النيابي الأخير؟ ما الذي هبط فجأة وصار البرلمان يحل مشكلاته بل مشكلاتنا توافقيًا؟.

هل هي شخصية الحكومة؟ أم رئيس المجلس؟ أم أمور غير معروفة الآن؟؟.. لست أدري!..

(١)
تصويت أم توافق
أخطر ما أتوقعه أن يتفق الجميع على الشعب؛ الحكومة ومحازبوها ومعارضوها! فالتوافق يعني: تنازلات من الطرفين! كما يعني غنائم للطرفين! فالكل رابح،
بينما التصويت هو رابح-خاسر.

فما المفاجىء في الساحة الأردنية؟.

هناك من يرى أن دقة الأوضاع، وتوقع الخطر الوجودي هي من فرض التوافق، فالوحدة أمام الخطر الوجودي ضرورة! فلا داعي لبحث الأرباح والخسائر!
ففي التوافق يربح الجميع، ويهدأ الجميع، ويسكت الجميع!.

ويبقى الميدان كما يقال: لَ"أبو حميدان"! فمن هو أبو حميدان هذا؟.

توزع الغنائم، ولو عاد بعضهم بالقليل! ولولا التوافق مثلا لما دخل صقور المناهج إلى لجنة التربية من دون وجود من يمكنه مواجهتهم! فهل هناك صفقة!!
لست أدري!

(٢)
طرفا المعادلة
الطرفان هما نواب الدعم، ونواب الخصم! وأرجو أن لا ينزعج أحد من التصنيف ويقول لي هذا كلام إنشائي!! كلنا للوطن، والوطن يسكن فينا، وإحساسًا منا بالمسؤولية توافقنا! هذا كلام دون رصيد! فالديمقراطية التوافقية ضعيفة، ولا تمكّن أي صاحب مشروع من تنفيذ خططه" والحمد لله ليس لدينا أصحاب مشاريع إلا إذا استثنينا نواب "الخصم" البالغ عددهم واحدا وثلاثين!.

فما الذي جمع "الشامي" مع "المغربي"؟.

لم نسمع عن اجتماعات علنية، أو سرية متتالية قادت إلى التوافقات! وأرجّح أن انتخابات الرئاسة كانت ضد التوافقية! فلماذا كنا انتخابيين في الرئاسة، وتوافقين في الأدنى!!! هل تكرّم نواب الأغلبية على الأقلية ببعض اللجان؟ أم هل شعرت الأقلية بالضعف الشديد، ولذلك قبلت ما "منّت" به الأغلبية؟.. لست أدري!.

(٣)
وماذا بعد؟
هل سيسير المجلس توافقيّا، ونخسر حيوية النقاش، وقوة القرار؟ أم هل نرى نقاشًا قويّا في اللجان، وصمتًا في المجلس؟.

الديمقراطية تصويت! والتوافق "الله حيْهم"!

فهمت عليّ جنابك؟!!..