إن الدستور ومبادئه وما يحمله من قيم إسلامية وعروبية وسياسية، وما يؤسسه من منظومة قواعد تحكم شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وقواعد إجتماعية وثقافية وإقتصادية وتعليمية وثقافية وغيرها، ومقتضياتها من تشريعات تنظم الحريات العامة، وقواعد أساسية تحكم مؤسساتها وشعبها ترنو في مجملها لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، يعتبر مكون أصيل من الهوية الاردنية وثابت أردني لا يجوز التنازل عنه او العبث فيه.

وان التطبيق المبتسر لمباديء الدستور وترك او فهم بعضها على خلاف موضعه في الدستور ، باعتبار أن نصوص الدستور تقرأ بالتكامل وليس بالتنافر هو تغير لشكل الهوية الاردنية ، بل عبث في ثابت من ثوابت الدولة الراسخة .

ومن ذلك إن من يؤسس فكره او حزبة على اساس التوسع غير المنضبط في الحريات، فإنه يخرج هذه الحريات ايا كان نوعها عن غايتها ومضمونها ، حيث لا يوجد حق أو حرية عصي عن التقييد الا حق الإنسان في الحياة وحق الإنسان في الصحة تعتبر حقوق لا تقبل التجزئة، وما عدا ذلك من حقوق او حريات تمارس وفقا لضوابط الدستور وتخومه ووفقا للمصلحة العامة.

أما عن مناسبة الحديث هناك بعض الأحزاب تتخذ من إطلاق للحريات العامة غير المنضبط شعارات ووسيلة لجذب الانتساب إليها، والذي أرى فيه خروجا عن قواعد الهوية الاردنية واسسها وخروجا عن ثوابت الدولة الأردنية الراسخة.