لا يخفى على أحد بأن الكثير من المتغيرات الخارجيه القت ظلالها على الاقتصاد الوطني وقطاعاته الأساسيه الثلاث الصناعي والخدمي والزراعي ومن ابرز الاحداث خلال العقد السابق والحالي كانت اضطرابات الربيع العربي والتي القت بضلالها على الاستثمار والأسواق والقت عبئا كبيرا من اللاجئين والذين معظمهم من الفئات الفقيره وغير المدربين والمهره ، ثم جاءت ازمة كورونا وتبعتها الحرب بين روسيا واوكرانيا ثم تلتها ازمة التضخم في اميركا واخير العدوان الاسرائيلي على غزه ولبنان.


لقد كانت هذه الأزمات كفيله بالإضرار بالاقتصاد الوطني وترجم ذلك بتباطؤ النمو والنشاط الاقتصاي وارتفاع معدلات الفقر والبطاله وضعف مؤشرات التنميه المحليه اجمالا.

من هنا نجد بأن القطاع المصرفي كان احد القطاعات التي تأثرت بهذه الاحداث فانعكس ذلك على تراجع الطلب على تمويل الأفراد (Retail) والشركات (Corporate ) وساهم موضوع رفع الفوائد على المقترضين بسبب رفع سعر اعادة الخصم (Rediscount rate ) من قبل البنك المركزي للمحافظه على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري في زيادة معدلات ومؤشر القروض غير العامله (Non-Performing Loans ) بسبب عدم قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم جراء كل الضغوطات التي اشرنا اليها.

وفي ذات الوقت نجد ان البنوك قد توسعت في فتح الفروع في مختلف المناطق والقرى والبوادي مما ساهم ايضا في رفع الكلف التشغيليه عليها.

من هنا نجد ان البنوك تعاني من تراجع الطلب على التمويل بسبب تراجع النمو الاقتصادي وضعف القدرات الماليه للمواطنين وايضاً بسبب حالة عدم التأكد (Uncertainty) جراء العدوان على غزه ولبنان وترافق هذا مع ارتفاع حالات عدم السداد وارتفاع كلفها التشغيلية.

ولمعالجة هذه الاختلالات لجأت البنوك إلى عمليات الهيكله من خلال تخفيض عدد موظفيها وايضاً اغلاق بعض الفروع ودمج بعضها.

لكن نقول وبصراحه بان هذه الخطوات غير كافيه خاصة في ظل صغرحجم السوق الاردني وصغر كعكة الأرباح بالنسبه للبنوك الموجوده.

لذا وجب على البنوك التفكير بخطوات اكثر واقعية وجديه واهمها ما يلي:

١.التوسع في موضوع اندماج البنوك مع بعضها البعض (Merging)

٢.مراجعة سياستها الإقراضية (Lending Policy ) وعمل (Tailoring ) لتفصيل سياسات تخص كل قطاع من القطاعات الاقتصاديه وبشكل مختلف عن الاخر وخلق ادوات تمويليه (Instruments )تلبي متطلبات قطاع (SMEs) في الأردن بالاضافة إلى مراجعة السياسات التمويلية للأفراد وهامش الفائده (Spread)وكلف التمويل اجمالا.

3.على البنوك تفعيل نماذج التنبؤ المالي المرتبط بأداء الاقتصاد (Dynamic Models )عند التنبؤ بالمخاطر الكليه وعمل أنظمة انذار مبكر تخص الاداء الكلي وأداء القطاعات الجزئيه وانعكاساتها على التمويل والسداد من قبل العملاء.

٤.اما الحكومه فمطلوب منها تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الطلب على التمويل ويكون ذلك من خلال إنفاذ مشاريع استراتيجيه كبرى كمشاريع السكك الحديديه وغيرها ،بالإضافه إلى تخفيض الضرائب على القطاعات من اجل توسعها وزيادة طلبها على التمويل وتبسيط اجراءات فتح الأعمال وغيرها من العوامل المؤثره في بيئة العمل والاستثمار .

خلاصة الموضوع ان القطاع المصرفي يجب ان يتخذ خطوات اكثر جرأه لمواكبة التطورات والأحداث وعلى الحكومه دور في هذا الموضوع .