عندما تمتلك الحكومة "الشرعية" في وجودها وتبدأ بتولي مسؤولياتها التنفيذية فانها تستمدها من الثقة التي يمنحها لها مجلس الامة الذي يمثل السلطة التشريعية صاحبة التفويض في منح الحكومات الثقة ، لكن مثل هذه الثقة ليست تفويضا مفتوحا او مطلقاً تمنحه السلطة التشريعية للحكومات كي تفعل ما تشاء ، ذلك ان الثقة تستند على التزام الحكومة بتعهداتها وببرنامجها الحكومي الذي يعكس افكار وتصورات الحكومة والتي تتوزع على العديد من المجالات والاصعدة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والثقافية والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية ، ومجموع هذه الاهداف تندرج ضمن اطار مصالح الدولة العامة ومجموع المصالح لعموم المواطنين وحقوقهم واحتياجاتهم .

الأن ، ونحن نترقب مناقشة الثقة بالحكومة كاستحقاق دستوري لمجلس النواب ، هذا الاستحقاق الذي يشترط على الحكومة ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر من انعقاده لنيل الثقة على اساسة وفق المادة (٥٣) من الدستور ، فاننا نرصد المشهد بانتظار تحديد موعد جلسة للاستماع الى البيان الوزاري ، اذ يتوقع ان يكون جاهزاً لتقديمه خلال الفترة الدستورية والذي من المفترض ان تكون الحكومة قد اعدتة ليلقيه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ثم تبدأ المناقشات المتعلقة بكافة بنوده والتي تنتهي بالتصويت لنيل الثقة ، بان يصوت لصالحه الحكومة الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس .

مجلس النواب وبالرغم من انه يتميز عن سابقه بالتكتلات السياسية الوازنة والقوية والقادرة على الرقابة بمعناها الحقيقي ، بمعنى ان المجلس يشهد تكتلًات حزبية لا نيابية كما سبق ، وهذا يعني ثبات الكتل الحزبية في المجلس حتى انتهاء "عمره" وعدم تغييرها ، لذلك فمن "يخسر" حزبيته سيكون خارج "الكتلة" ، لكن المؤشرات الاولية توحي ان الحكومة ليست قلقة من امتحان الثقة، فكل المعطيات تشير أن الحكومة ستحصل على "الثقة" ، لكن من المهم الحفاظ على هذه "الثقة" ، بعد ان تجد الحكومة نفسها أمام ما تتحمله من مسؤوليات تنفيذية واسعة وهامة وترتبط بمصالح المواطنين ، ما يحتاج ان تاخذ الحكومة المهلة الزمنية الكافية التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها ، لذلك فما نحتاجه اليوم يختلف في مضمونه عن خطابات قدمتها حكومات سابقة ، فالأزمة الحقيقية "إن صح التعبير" تكمن في "التنفيذ" ، فمن الملاحظ أن اغلب الحكومات التي رحلت كانت تتقدم لمجالس النواب ببيان ثقة يحتاج تطبيقه لعدة سنوات ، إلا أنها كانت ترحل قبل أن تكمل برامجها .

انا أقول ان على الحكومة أن تلتزم في بيانها الوزاري "حصريا" بما أمر به جلالة الملك في كتاب التكليف السامي وضمن خطة عمل تحدث عنها الكتاب السامي ، وهذا يتطلب ان تتصف في عملها بالشفافية والمصداقية ذلك بالعمل على توضيح شكل سياساتها القادمة والدفاع عنها وقياس مدى تقدمها وأطلاع الرأي العام بشكل منتظم يتسم بالصراحة للاحداث والوقائع داخلياً وخارجيا ، لكننا وأذا اخذنا واقع الحكومة الحالي فهي مقبلة على تحديات "جمة" ما يحتاج لوجود "جهاز حكومي قوي" ، قادر على المواجهة بكل همة ومسؤولية ، ما يحتاج الى امتلاك الادوات الاعلامية القوية والصريحة والتي تمكنها من الانفتاح على مختلف أطياف المجتمع الأردني .

اننا اليوم ومع حكومة دولة الدكتور جعفر حسان نتطلع الى تطبيق خطة تنفيذية ومتابعتها متابعة مستمرة بالاستناد الى جهاز رقابي فاعل ، ذلك بالحاجة الى العمل على متابعة اداء ونشاط الاجهزة الرسمية للدولة ، والتوجه نحو "اعادة النظر" في المواقع القيادية خاصة قيادات "الصف الاول" ورفد مؤسساتها بكفاءات قوية مقتدرة ضمن سياسة تجديدية واضحة الاهداف للارتقاء بمختلف المستويات لتكون قادرة على ترجمه افكارها وخلق بيئة عملية ملتزمه بالمعايير والضوابط الاخلاقية ورسالة الدولة المعرفية الهادفة ، لذلك فاننا اليوم ندعو حكومتنا الموقرة الى الانفتاح على القدرات والكفاءات ممن يمتلكون الخبرة والتجربة والتخصص ويتمتعون بالنزاهة والاستقامة، ومثل هذا التوجه يضيف طاقات جديدة يحسن ويقوي من كفاءة الاداء التنفيذي ويخلق حالة من التنافس لتقديم ما هو افضل، وبنفس الوقت يمنح الحكومة عمقا جماهيريا ساندا يوفر لها مزيد من التعاون والدعم .

وبالعودة الى التوقعات المتعلقة باداء مجلس النواب الحالي فمن المتوقع ان يكون مختلفا ، خاصة وان هناك توجه لدى النواب بتعزيز دور اللجان النيابية لتكون هي المطبخ التشريعي والرقابي للمجلس ، وان القضايا التي ستطرح تحت القبة ستكون موضع نقاش في اللجان الدائمة بشكل "تفصيلي" ، اذ ان التشريعات التي ستكون لها اولوية هي التي تمس "حياة المواطنين" وخاصة التشريعات الاقتصادية والتي تشجع الاستثمار وتعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، كما ان المجلس سيركز على مناقشة التشريعات المتعلقة بالاصلاح الاداري واقرار اي تشريع متعلق بذلك ، لذلك نأمل ان يكون تعاون الحكومة مع المجلس في قادم الايام تعاوناً وثيقاً ، وان نبتعد عن اي نوع من الازمات من تحت قبة البرلمان ، بحيث لا تتقاطع فيه الرؤى والافكار المعبرة عن مواقف متباينة ، وبعيدا عن اية سيناريوهات انفعالية تشكل ازمة يضمن البعض له فيها مقعدا مميزا وشهرة واضحة .

والله ولي التوفيق