كانت هناك مطالبات بترخيص بنوك متخصصة، صناعي وزراعي واخر لتمويل الصادرات وربما رابع خاص بالتكنولوجيا وخامس متخصص بالمشاريع الصغيرة وسادس استثماري وسابع سياحي وهكذا.

قد تكون هذه المطالبات محقة في حال ان البنوك التجارية والاسلامية لا تقوم بهذه الادوار لكن الحقيقة هي انها تقدم كل اشكال التمويل انفة الذكر، وباسعار فوائد تميز قطاعا دون اخر لا بل ان البنك المركزي كان اطلق حزمة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بمبلغ حزمة تحفيزية بلغت قيمتها 2.7 مليار من بينها توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بكُلف منخفضة وآجال ملائمة وشروط ميّسرة،

ميسر هنا انه لا يخلو تقرير لصندوق النقـد الدولي حول الاقتصاد الأردني من التاكيد على قوة الجهاز المصرفي. هذه الشهادة اعتماداً على الأرقام والنسب المئوية ومقارنة مؤشرات ومعادلات الجهاز مع المعايير الدولية.

صحيح ان الجهاز المصرفي في الأردن كبير نسـبياً مقارنة مع اقتصاد صغير. لكن الصحيح ايضا ان هذا الجهاز من حيث العدد تناقص خلال السنوات القليلة مع اندمج بنوك وشراء بنوك لفروع مصارف اجنبية وعربية.

اذا كان الهدف من المطالبة بترخيص بنوك متخصصة هو توفير التمويل لقطاعات اقتصادية بعينها وباسعار فائدة وتسهيلات محددة فالبنوك العاملة تفعل ذلك وبامكانها تطوير نوافذ خاصة بهذه القطاعات وفق درجة مخاطر مقبولة وتتماشى مع معايير البنك المركزي الاردني.

هناك من ابدى اسفا على تحويل بنك الانماء الصناعي الى بنك اسلامي حمل اسم دبي قبل ان يصبح اليوم بنك صفوة لكن مثل هذا الخطوة كانت صائبة بالنظر الى وضع البنك قبل عملية التحول.

هناك بنك متخصص ما زال يعمل وهو بنك تنمية المدن والقرى الذي كان يقرض البلديات المحملة بالديون اصلا، الذي لم يكن ليعمل بذات الكفاءة لو لم يتم تعديل قانونه بما اتاح له تمويل مشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص ليعمل ولو بشكل جزئي على اسس تجارية.

تستطيع البنوك ان تطور نوافذ تمويل متخصصة لمشاريع زراعية وصناعية وغيرها وفق اليات وتسهيلات وتكاليف مقبولة وهي تمول فعلا مثل هذه المشاريع المدروسة جيدا من حيث الجدوى والضمانات.

لم اسمع ان مصرفا رفض مشروعا او عميلا جيدا بل على العكس البنوك تبحث عن مشاريع جيدة لتمويلها..

الرأي