فمنذُ تولي دولة الدكتور جعفر حسان رئاسة الحكومة بتشكيلة فريقها المنسجم في الرؤيا والبرنامج، أثبتت بأن الولاية العامة ممارسة وليست قرار، فكلما كانت الحكومة تملك التوجه الجاد وتمارس تفاصيله على الأرض بحرفيه واقتدار، تكون بحق جزءاً أساسيا من عملية التحديث والإصلاح التي أرادها جلالة الملك وامتداداً للقوانين التي أسست لمرحلة جديده كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب، فتكون قد اختطت طريقاً تمارس الحكومه من خلاله ولايتها العامة لتحقيق أهدافاً وطنيه تنعكس إيجاباً على مفاصل الحياة وتنهض في الاقتصاد وخدمات المؤسسات المقدمة للمواطن.

جملة القرارات الجريئة التي اتخذها حكومه د. جعفر حسان لتخفيف الضرائب والاعفاءات اكدت بأن حكومه تملك خطط مدروسة للتغيير لما فيه خير للوطن والمواطن.

لقد كانت الحكومه ومنذ تشكيلها عند وعدها بأن تكون حكومة ميدان برئيسها وطاقمها الوزاري، فكانت الزيارات الميدانية لدولة الرئيس لمرافق ومؤسسات الدولة كما عقدت اجتماعاتها في غير محافظة.

كل يوم تثبت حكومة د. جعفر حسان بأنها تسعى أن تلامس هواجس الناس فتكون بدايه الطريق الصحيح الذي سيؤدي حكماً لاصلاح اختلالات وإشكاليات عالقه كانت سبباً في اعاقة خطط وبرامج الحكومات.

الولاية العامة ممارسة يفرضها البرنامج والمنهج والسلوك المسؤول.