اذا ما وسعنا البيكار لقياس زوايا الرؤيا السياسية لتتبع مجريات الأحداث و اخر التطورات و مرونة ديناميكية التحركات السياسية للقيادة الهاشمية و الدبلوماسية الاردنية بين العواصم العربية و العالمية و ما يصدر عنها من تصريحات و عناوين تضمنتها الخطابات من على المنابر الوطنية و العربية و الدولية ، المخطوطة بعناية بعد دراسة معمقة و تقييم موضوعي للنتائج و مدى تطابقها للتوقعات و رصد اتجاه الأهداف للعناصر الفاعلة من الدول المعنية و المنخرطة في رسم سياسات المنطقة الجديدة ، سواء تلك التي تعتبر طرفا في فعاليات الحدث العسكري و السياسي و صناعته أو المشتركة و المشاركة في الوساطة بين الأطراف لإيجاد الحل بينها، هنا سنجد أن الاردن يبذل جهدا استثنائيا قياديا متقدما، و نموذجا واعيا و راشدا كلاعب أساسي في حراك السياسة ويقوم بدور الطرف الناضج والقارئ الجيد لما يسعى كل من الأطراف لمصالح و تحقيق إنجاز يمكنه من الحصول على مكتسبات لصالحه أو لصالح حلفاءه أو أدواته أو على حساب مصلحة الآخر .

عامل الخبرة و التجربة السياسية الأردنية على مدار تاريخ الدولة و حصيلة تواتر الاحداث التي مرت بها من ازمات و صعوبات و التعامل معها، منحتها ميزة الحرفية و العقلانية و الكيفية لتجاوزها، و مكنتها من الاشتباك المباشر مع اي حدث و الدخول في صلبه و تحليله و القدرة على اتخاذ القرارات بمرجعية و منهجية مؤسسية والتي تحرص على أن تصب نتائجها في مصلحته اذا كان الحدث ذو شأن داخلي ، أو في مصلحة عمقه العربي اذا ما كان يخصه، ولعل هذا كان واضحا في ما جاء به خطاب العرش 2024/11/18 الذي القاه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الامة، وأكد فيها رسوخ الهوية الأردنية و انتمائها العربي، و الالتزام بالثوابت الوطنية الأردنية إزاء ملفاته الداخلية أو قضايا امته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية كأولوية رئيسية في السياسة الأردنية الخارجية، وفي السياق نفسه تم التحذير وضرورة الوقاية ومواجهة الآثار السلبية من التداعيات التي قد تقع أو ستقع على المنطقة على الصعيد العربي والصعيد الإقليمي ، نتيجة الصراع المستعر و المستمر بين أصحاب و أطراف المشاريع الإقليمية و الحرب الغاشمة التي تشنها الثكنة العسكرية الاسرائيلية على اهلنا في غزة و الضفة الغربية رغم الإجراءات و الدعوات لوقف آتون هذه الحرب المشتعلة و المجزرة المفتعلة ضد شعبنا الفلسطيني.

هذا الجهد الكبير يقوم به الاردن لوحده في ظل ظروف استثنائية أيضا ، يسعى فيها و يعمل جاهدا لأجل الوصول إلى الحد الاعلى و الأقصى من تشكيل حالة موقف صلب تؤدي إلى فرض الاردن رقما صعبا و تحافظ على موقعه في معادلة التسويات و الاتفاقيات المتداولة ضمن مشاريع القوى الكبرى العالمية و الإقليمية و العربية ( العناصر الفاعلة ) ، في رسالة أن أي طريق للحل لابد أن يكون عبر البوابة الأردنية و ليس الالتفاف عليها و إهمالها و تجاهلها.

يهدف الدور الاردني اليوم على التخفيف و التقليل من مضار وآثار تداعيات هذا الصراع، لكن هذا لا يعني أنه قادر على منعها دون عمق عربي استراتيجي ، و حالة تضامن عربية قطرية في أضعف الايمان ، اذا ما اتفقنا أن الكل على مستوى قيادات الحكم أو النخب السياسية العربية الحكومية والبرلمانية و الحزبية و الشعبية يعلم أن حالة التضامن و التشاركية أصبحت حاجة ملحة و ضرورية، لا سيما في ظل المستجدات والظروف الطارئة على سطح طاولة الاجتماعات للدول العربية بجانب ملف القضية العربية المركزية القضية الفلسطينية، وتعد هذه الملفات من الأهمية بل أصبحت رئيسية كونها أصبحت أحد مصادر و عناصر التهديد الأمني لها و أحد عوائق المشروع التنموي، فلا يخفى صراع الهويات الطائفية على السلطة في العراق بالإضافة إلى الموضوع الكردي التركي، لنتجه إلى مصر والخلاف على ملف سد النهضة مع اثيوبيا، وفي سوريا لا يحتاج الأمر الى شرح طويل، لبنان والمحاصصة الطائفية و تنافس الوصاية السياسية عليه و تعطيل الحياة البرلمانية الديمقراطية فيه، السودان و الحرب الأهلية و الجنوب و الشمال و ملف الانفصال، معاناة اليمن أحد مخططات الربيع العربي الاسود كما هو حال ليبيا و تونس، ليظهر ملف الصحراء المغربية و جبهة البوليساريو والجزائر ، حتى الخليج العربي و التهديد الإيراني و ملف جزره المحتلة و المشروع الإيراني و مفارقات و تناقضات و توافقات التعامل معه بين نظرة العلاقة و اسس التعامل معه .

مع هذا المناخ السياسي المتقلب جاء الخطاب الملكي ليقرع جرس الانذار من اخطار صعود تيار التطرف و الإرهاب في المنطقة جراء ممارسات التيار اليميني الديني الاسرائيلي الهمجية الغوغائية و الوحشية التي تهدد الامن و الاستقرار في المنطقة ، الذي هو في حقيقة الأمر وظيفته التي يسعى على إنجازها ، وهنا جاءت دعوة الملك للمنظومة العربية بضرورة مراجعة ادائها و العودة إلى حالتها الاولى من التضامن و التكاتف و التحالف ، لضمان أمنها وحماية استقرارها ضد أي مخططات ضدها، وعليه فأن على مجموعة الدولة العربية تحمل مسؤولية ايجاد الحل للقضية الفلسطينية ، و مساندة الاردن الذي جعلها أولوية رئيسية للدفاع عن شرعية الحقوق الفلسطينية و بوابة منيعة في وجه تهديدات ثكنة الاحتلال المتطرفة لسيادة الدولة الأردنية و الأمة العربية.