استوقفني حديث معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي مهند شحادة ، بحضور وزيري المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، والاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مع مقدّمي البرامج الاقتصادية ورؤساء الأقسام الاقتصادية ومحرري الأخبار الاقتصادية، والذي جاء فيه ان الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح و أن الحكومة لديها برنامج اقتصادي واقعي ورؤية واضحة، وقراراتها ستصب في تحقيق النمو لينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوليد فرص العمل، التزاماً واستنادا مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي الذي تعتبره الحكومة منهجا استراتيجيا لها .

بداية كما هو معروف لدى خبراء الاقتصاد ان النمو الاقتصادي هو عملية زيادة قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات مع مرور الوقت. وعادةً ما يقاس النمو الاقتصادي بالناتج المحلي الإجمالي (GDP) أو الناتج القومي الإجمالي. و يعد النمو الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لأي حكومة، و هذا ما أعلن عنه دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ لحظه تسلمه رئاسة مجلس الوزراء، و سوف يكون هناك تكامل بين السياسات الاقتصادية والهيئات الحكومية، والشركات الخاصة.

وسوف تلعب الحكومة دورًا مهمًا في تحقيق هذا التوازن، وذلك من خلال اتخاذ قرارات كما هو معروف أن للوزير في أي وزارة اقتصادية أو وزارة مالية دوراً محوريّاً في توجيه السياسات التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وهذا الدور يمكن أن يشمل عدة مجالات وآمل ان تكون هذه المجالات من ضمن خطة الوزير شحادة و ابرزها:

تصميم سياسات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات.
العمل على موازنة المالية العامة من خلال تحسين الإيرادات والسيطرة على النفقات.
التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دعم قطاعات الصناعة، الزراعة، والخدمات التي تعتبر محركات أساسية للنمو.

دعم البحوث العلمية، الابتكار، وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو في القطاعات الرقمية والصناعية.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تحسين بيئة الأعمال. و هذا يشمل ذلك تسهيل الإجراءات، تقديم حوافز ضريبية، وتوفير الشفافية في الأسواق.

ضمان أن يعود النمو الاقتصادي بالفائدة على مختلف شرائح المجتمع، وتوفير فرص العمل لجميع المواطنين.
تطوير البنية التحتية أمر أساسي لتحفيز النمو الاقتصادي، ويشمل ذلك تطوير شبكة الطرق، الطاقة، الاتصالات، والنقل. هذا يساعد في تحسين كفاءة الإنتاج ويقلل من التكاليف.

تطوير التعليم الأكاديمي والمهنية بهدف رفع مستوى المهارات في القوى العاملة. ذلك يساعد على زيادة الإنتاجية والنمو.
العمل على دمج الاستدامة البيئية في سياسات النمو الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الخضراء، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

من جهة أخرى يتطلع المواطن الى حكومة الدكتور جعفر حسان بالتفاؤل الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي الذي اصبح الأردن و في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية الخارجية والداخلية التي يواجهها بحاجة الى تطمينات من دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان و فريقه الوزاري و خاصة التركيز على ما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة و كذلك في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله في افتتاح مجلس الامة مؤخراً، و في رؤية التحديث الاقتصادي الذي تعتبره الحكومة منهجا استراتيجيا لها كما جاء في كلمة معالي الوزير شحادة: " أن الحكومة لديها برنامج اقتصادي واقعي ورؤية واضحة، وقراراتها ستصب في تحقيق النمو لينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوليد فرص العملً ". كون الوزير شحادة كرئيس للفريق الاقتصادي الحكومي يتحمل مسؤولية قيادة السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الأردن ، و ذلك ضمن المعطيات التالية :

• القيادة والتوجيه الاستراتيجي، يقود الوزير الفريق الاقتصادي ويوجه السياسات التنفيذية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مما يساهم في استدامة النمو والحد من المشاكل الاقتصادية الهيكلية.

• التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية، رغم تعقيدات الأوضاع السياسية في المنطقة، يبرز الوزير قدرة الحكومة على التكيف مع هذه التحديات عبر اتخاذ إجراءات تحفيزية مباشرة، مثل تسوية القضايا المالية العالقة وتنشيط القطاعات الاقتصادية الحيوية.

• تحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص من خلال سياسات الإعفاءات الضريبية، وتسهيل حركة السياحة العلاجية، ودعم التمويل الميسر في قطاعات الإسكان، الوزير يعمل على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.

• التحسين في بيئة الأعمال، يساهم الوزير في تقليص البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وهذا مهم لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتحفيز الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في الاقتصاد الأردني.

• تعزيز الاستثمارات في القطاعات الخضراء والطاقة المتجددة، وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد الأردني من الطاقة بطريقة مستدامة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

• تطوير برامج التعليم والتدريب المهني لدعم تطوير المهارات المطلوبة في الاقتصاد الحديث، لاسيما في قطاع التكنولوجيا والخدمات.

وفي معرض تعليقي على حديث معالي الوزير شحادة والذي اعتقد من خلال معرفتي بمعاليه انه الرجل المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب، وان اختياره من قبل دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان في الفريق الوزاري وفي هذا المنصب بالذات والمهمات التي اوكلت اليه كان عين الصواب.

وختاماً يتطلع الشعب الأردني بكل تفاؤل الى حكومة الدكتور جعفر حسان وفريقه الوزاري في تحقيق الرؤيا الملكية السامية وتطلعات الشعب الأردني الى معارج التقدم والنجاح.

* السفير الدكتور موفق العجلوني
المدير العام /مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
muwaffaq@ajlouni.me