تتحدث طبيبة في وزارة الصحة عن مفارقة يجب الوقوف عليها كثيرا مفادها «لماذا انهت الحكومة خلاف المستشفيات الخاصة والتأمين الصحي خلال 48 ساعة فيما تركت اعتصام الاطباء في المستشفيات الحكومية مفتوحا الى هذه اللحظة؟».

السؤال ليس بسيطا او عابرا للاجابات, والطبيبة تكمل بان خلاف المستشفيات الخاصة والتأمين الصحي اصاب بالضرر اصحاب المراتب العالية من الموظفين والمتقاعدين الكبار لذا ضغطوا لانهاء الخلاف سريعا, في حين تركوا المواطن البسيط الذي يتابع علاجه في المراكز الصحية والمستشفيات العامة ليتصادم مع المطالب المشروعة للاطباء في القطاع العام, الممنوعون من العمل بعد الدوام والجالسون تحت وطأة الحياة وضعف الاجور والرواتب, رضوخا لقرار ورغبة اطباء القطاع الخاص وهيمنتهم على المشهد الصحي في الاردن.

الطبيب في القطاع العام وبعد انتهاء دوامه الرسمي يحرم من فتح عيادة خاصة حتى لا يقوم بتخفيض الاجر ومنافسة طبيب القطاع الخاص وهذا هو السبب كما تقول الطبيبة العاملة في وزارة الصحة والتي تحرص على خدمة المراجعين حتى في الاضراب فهي مقتنعة بضرورة تأدية الخدمة للبسطاء الجاهزين حسب وصفها لاستلام حصتهم من الدواء بشسكل يومي لضيق يدهم.

استجابة الحكومة وابان وجود وزير عامل ومتفرغ للصحة كانت مشوبة بالبطء وتعطل الحوارات بسبب او بدون سبب وتمترس الاطراف خلف مواقفهم, وما بالنا الان ونحن امام وزير بالوكالة ومشغول بملفات مهمة وضرورية, فوزارة التعليم العالي بحاجة الى ضعف الوقت الرسمي دائما فكيف ونحن على ابواب نهاية عام دراسي وطلبة ثانوية عامة وقبولات جامعية داخلية وخارجية ومعادلات جامعية ولبكة تستمر حتى نهاية تشرين الاول.

حديث الاطباء يختلف كثيرا عن ما تقوله الاطراف الحكومية, فالزيادة الاخيرة لا تطال الاطباء بمجملهم بل تطال فئة محدودة كما يقولون, والقصة طالت ولا بد من اجراء سريع خاصة وان اسباب التأخير من الطرف الحكومي كانت لغايات اطلاق هيكلة القطاع العام بمن فيهم الاطباء وباقي المهن الطبية وقد اطلقت الحكومة الهيكلة على ايقاع احتجاجات وصفها الرئيس بانها من فئة قليلة متضررة.

الان المواطن والطبيب بحاجة الى عودة العمل الى سابق عهده المضغوط والذي يحتاج المراجع فيه الى مواعيد طويلة للمثول امام طبيب الاختصاص والحال تراكم اكثر بعد الاضراب ولا بد من اعطاء اولوية لاضراب الاطباء بعد ان زالت موانع التقارب بين الاطراف جميعها.

سرعة الحركة والاستماع الى المطالب العادلة للاطباء وتراجع الاطباء عن مواقف مسبقة واشتراطات غير مقبولة هو جوهر الحل المنشود وكذلك ضرورة اجتراح حلول جديدة مثل السماح لاطباء القطاع العام بممارسة المهنة خارج اوقات دوامهم امر مهم وضروري للجميع وسينعكس ايجابا على اطاريف الوطن والمناطق البعيدة نسبيا فكثير من الاطباء يقيمون في محافظات الوطن ويمكن ذلك ان يسهم في تخفيف الاعباء عن المواطن والطبيب.

omarkallab@yahoo.com

(الدستور)