من أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها رصد الخلل في الاقتصاد يأتي الميزان التجاري، وهو الفرق بين المستوردات والصادرات عموماً، والصادرات الوطنية خصوصاً.

تشير أرقام الشهور السبعة الاولى من هذه السنة إلى أن عجز الميزان التجاري أي زيادة المستوردات عن مجمل الصادرات وإعادة التصدير بلغ 5,376 مليون دينار، تعادل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي.

بالمجمل بلغت الصادرات الكلية منذ بداية العام حتى نهاية تموز من عام 2024 ما قيمته 5,376 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 4,857 مليون دينار، والمعاد تصديره 509 ملايين دينار اردني، وبلغت قيمة المستوردات 10,742 مليون دينار خلال نفس الفترة.

هذا يدل على ان اهم روافع جلب العملة الصعبة وحفز النمو لا تحقق اهدافها وهو يعني ان الصناعات الوطنية التي بامكانها الوصول الى اكثر من ١٠٠ سوق في العالم تواجه منافسة قوية.

هناك أسباب كثيرة وراء هذه النتائج لا شك ان اهمها تكاليف الانتاج لكن لا يمكن استبعاد عنصر مثل كفاءة الانتاج من عوامل المنافسة وهي بلا شك مسؤولية بعض الصناعات.

عدا جهود الترويج التي تقوم بها الحكومة عبر الاتفاقيات ومحاولات تكريس مبدأ المعاملة بالمثل لا يكاد يمر شهر دون ان تعلن غرف الصناعة في عمان والزرقاء عن تنظيم زيارات لصناعيين الى اسواق نستهدفها او تنظيم المشاركة في معارض خارجية.

مثل هذا الترويج مهم للتعريف بالصناعات الوطنية وهو مهم للصناعيين الذين يرغبون في فتح اسواق جديدة وعقد صفقات وهم يجب ألا يبخلوا في الانفاق على الترويج وعلى المشاركة باعتباره جزءاً من خططهم ومن تكاليف الانتاج.

صحيح أن هناك معطيات تفسر الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري واثرها على استنزاف العملات الصعبة وغير ذلك من الآثار ابسطها ان الاعتماد كثيرا على استيراد سلع لها بدائل محلية لا تقل كفاءة يضعف الانتاج المحلي لكن هذه الظاهرة لا بد لها من ان تلقى اهتماما اكبر.

خطة التحديث الاقتصادي وهي قيد التطوير حاليا جاءت لمعالجة الثغرات في عناصر الانتاج واهمها عنصر الطاقة للصناعة للتخفيف من وقع التكاليف واثرها على المنافسة وعلى كفاءة الانتاج وهناك افكار كثيرة قيد الدراسة سترى النور قريبا.

استطيع ان اضيف هنا موضوع قواعد المنشأ الاوروبية اذ يتعين مراجعتها والتفاوض عليها مجدداً للاجابة عن سؤال ماذا حققت وماذا لم تحقق؟

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي