بوثائق دامغة مسربة من مكتب نتنياهو، تبين صلف قراراته الجرمية وأدلة بائنه من رحم معاناة اهالى فلسطين تحوي شواهد لإفعال غير إنسانية ارتكبت بوحشية ضد أهالي القطاع، اصدرت الجنائية الدولية قرارها بحق توقيف نتنياهو، الذى مازال على رأس عمله في رئاسة الكابينت الاسرائيلية، وبحق وزير دفاعه المقال الذي قام بتنفيذ أوامر نتنياهو بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بافعال التجويع والترويع والقتل المتعمد ضد المدنيين، وهذا ما جعل المحكمة الجنائية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، اللذان اصبحا بنظر القانون الدولي ملاحقين قضائيا بواقع أوامر تنفيذية واجبة من قبل 124 دولة في العالم مصادقة على مواثيق المحكمة، كما أنهما أصبحا غير مرحب بهما فى بقية الدول، ولم يبق أمام نتنياهو باب مفتوح للزيارة باعتباره ممثل رسمي لدولة سوى الأرجنتين بصوت شاذ عن المنظومة الدولية، والولايات المتحدة التي أصبحت سياساتها على نقيض مع القانون الدولي ومؤسساته، كما مع العالم أجمع ومنظومة عمله نتيجة انحيازها الأعمى لإسرائيل وسياساتها وحكومة نتنياهو وممارساتها، والتي باتت تشكل عبئا ثقيلا للصورة على الولايات المتحدة أمام الرأي العام العالمي.

إدانة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل، يشكل في مضمونه رسالة سياسية تحمل مضمون سيادة القانون وانتصار سيادة القانون على قانون القوة، الذى راح يعبث فى المنظومة الدولية وينهى صورة الضحية التي تقوم على تصديرها اسرائيل للمجتمع الدولى، وتجعلها مجرمه تقوم بانتهاكات ضد شعب اعزل يتوق للحرية يقاوم المحتل ويستند للقانون الدولى فى مقاومته، وهو ما يجعله قرار قضائي بمضمون سياسي سيحمل تبعات على المشهد العام كما على واقع الحرب العدوانية التي مازالت تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني بدعوى الدفاع عن النفس، وهو الدفاع الذى لا يجيز لها القيام بكل هذه الافعال الوحشية واعمال التهجير والتدمير التى طالت الوجود الإنساني في قطاع غزة.

صحيح أن معظم المتابعين والمراقبين لا يتوقعون قيام إسرائيل بتسليم نتنياهو و غالانت للمحكمة الدولية، لكن ما هو صحيح ايضا ان اسرائيل خسرت المعركه، وعليها الكف عن بيان نظريات التوسع الجغرافي، ووقف آلة الحرب القاتلة بالتدمير والتجريف، وعليها واجب يلزمها بسحب قواتها من قطاع غزة، ووقف أجندة التهجير التي تشنها بحربها المسعورة ضد المنطقة وأمنها، وضد الشعب الفلسطيني وحريته، بما يسمح بعودة المناخات السائدة للهدوء، وإطلاق العنان أمام طاولة المفاوضات من على القواعد القانونية التي كفلتها التشريعات الأممية، وهى الجملة التى يبحث الجميع عنها منذ نشوب معركة إسرائيل فى الدفاع عن النفس المزعومة.

قلنا منذ البداية أن نتنياهو لن يكون بجبروت شارون الذى لاحق عرفات ورجاله الى بيروت، و ارتكب من جرائم وأعوانه ما ارتكب من أفعال وحشية، لكنه في النهاية قام بالانسحاب من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية من حولها، وهاهو نتنياهو يمنع عليه التحرك والحركة ويحاصر أمميا يلاحق قضائيا وسينتهي قريبا على الرغم من حالة التعاطف التي ابداها لابيد في جناح المعارضة وبينها بايدن الذى يستعد للمغادرة من الناحية الشكلية، أما في المضمون العام فإن ما ستقوله الأيام قد يكون مغاير فى مضمونه عن ما بينه إطار الجوهر الذي أدان إسرائيل ولاحق نتنياهو بجملة عارضة مبينه !.

إن الأردن ملتزم بقرارات المحكمة الدولية، والذى يحترم المواثيق والأعراف الدولية، والذى ما داب يؤكد على ثابت يقوم على سيادة القانون وتطبيقاته، وعلى ضرورة جلاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية لتنعم دول المنطقة كما مجتمعاتها بعلاقات طبيعية، سيبقى يدعو إلى ضرورة عودة الجميع للالتزام بالقرارات الأممية، وفتح المجال للمفاوضات السياسية التي يمكنها وحدها بيان استخلاصات مفيدة للمنطقة وشعوبها، فلقد انتهى زمن العربدة والإذعان، والعالم يرفض استخدام آلة الحرب لفرض حلول عسكرية، وهو قادر على معاقبة التصرف الأرعن حتى لو كانت تحميه أمريكا، فلا شرعية لظالم ولا مشروعية المحتل ببيان محكمة الإدانة.