١.تحفيز النمو ودعم الانتاج من خلال تخفيض كلف الطاقه والسماح بالطاقه النظيفه وتعزيز الميزه التنافسيه من خلال تشجيع الابتكار والرياده وإعادة انشاء بنك الإنماء الصناعي لتقديم تمويل للمشاريع الصناعيه بكلف منخفظه جدا.

٢.تجويد أنظمة التعليم والاستفاده من اقتصاديات التعليم واستقطاب الطلبه العرب للأردن وفتح باب منح شهادات الدكتوراه امام الجامعات الاردنيه واستحداث تخصصات عصريه.

٣.هيكلة وزارة السياحه والهيئات المرتبطه بها وتعيين خبراء ومتخصصين بدلا من نظام المحاصصة والترضيات والواسطات .

٤.هيكلة وزارة الاستثمار وتعيين كفاءات ومتخصصين ابتداء من تشريع قانون الاستثمار وانتهاء بتطبيقه وإنشاء دائرة متخصصه في متابعة عمليات تسهيل الاستثمار بشكل حقيقي وإنشاء دائرة متخصصه في تقديم المعلومات والأبحاث والدراسات والبيانات المتعلقه بالاستثمار وربطها مع دائرة الاحصاءات.

٥.تفعيل دور وزارة العمل في تصدير العماله المؤهله الأردنيه للخارج لتعزيز التحويلات من العملات الصعبه.

٦.دعم الرياده في صفوف الشباب ودعم المراكز المتخصصه في الابداع وربطها بجهات تنفيذيه دون تعقيدات.

٧.تفعيل دور صندوق تنمية المحافظات لخلق المشاريع التنموية داخل المحافظات ومعالجة الاخطاء التي رافقته ابتداء من ضعف الادارات مرورا بضعف آليات المتابعه والتقييم وانتهاء بتوزيع التمويل على الاصحاب والمحاسيب.

٨.مراجعة موازين التجاره الخارجيه وخاصة تلك التي نعاني عجوزات كبيره معها كالصين وغيرها وطلب من هذه الدول ارسال سياح للاردن مقابل ذلك.

٩.تعظيم قيمة النقود المنفقه (VFM) للإنفاق الرأسمالي (CABEX) من خلال الدقه في اختيار المشاريع ذات الترابطات الاماميه والخلفيه العاليه باستخدام (Input-Output tables ) والتركيز على فترة الاثر للمشاريع ذات الانعكاسات السريعه على النمو الاقتصادي.

ولتحقيق جميع ما ذكر يلزم ما يلي :

١.تعيين الكفاءات والابتعاد عن الواسطه والمحسوبيه والمحاصصة والمراضاة في التعيينات.

٢.وجود خطط عمل لكل موضوع وخطط اجرائية مبنيه على اسس علميه.

٣.وجود جهة متخصصه على كفاءه عاليه لمراقبة الاداء على جميع هذه المحاور.