تعقيبًا على اللغط اللغويّ الذي حدث في قسم "بعض" من الإخوة والأخوات النواب اليوم، وجملة التساؤلات حول الفرق بين لفظة "الموكولة" و "الموكلة"، أوجز تاليًا نقطة قانون وبعض من أبجديات اللغة :-

- للإمازّة بين كلمة "الموكولة" الموجودة في قسم النواب وكلمة "الموكلة" الموجودة في قسم الوزراء، لا بد من التفريق بين كل مما يلي:

- أولًا موكولة: هي إسم المفعول من الفعل "وكل" ، و وكل تقال لمن يُوكِل نفسه ولا يوجد سلطة عليه تستطيع أن تلغي توكيله، لذلك وجد في قسم النواب الموكولة إلي، لأن مجلس النواب منبثق من لدن السلطة الأعلى في النظام الدستوري الأردني وهي "(الشعب مصدر السلطات)"، ولذلك وُضِع في متن الدستور الأردني المادة الأولى منه لوصف تركيبة النظام الدستوري في الأردن (بنظام الحكم: نيابي ملكي وراثي) أي أن النيابة قبل كل شيء آخر، ولا يمكن لأي أحد في الأردن أنّ يحجب نيابة النائب الذي إستمدَّ تكليفة من قبل الشعب، ولذلك وجدت الحصانة النيابية. بقيَّ أن نقول في هذا المقام؛ النواب منتخبون وليسوا معينين (لذلك لا يتقاضون "رواتب شهرية" .. وإنما يتقاضون "مكافئة شهرية").

- ثانيًا موْكَلة : إسم المفعول من أوكل، أيّ أنّ الصلاحيات تم تكليفها للموكل الذي أوكل هذه المهام له، وهنا تكون من سلطة أعلى إلى سلطة أدنى وفق الهرم الرئاسي، لذلك في قسم وزراء الحكومة المُكلفة من قبل جلالة الملك المعظم تكون العبارة: "الموْكلة إليّ" وليس "المَوكولة إليّ" مثل قسم النواب. الملك هو من يوكل الحكومة ويكلفوها ويأتي مجلس النواب ليمنح الثقة تأكيدًا منه على التوكيل الأصيل، ويمكنهم كذلك سحب الثقة من أحد الوزراء أو من جميعهم إذا ما إنعقدت جملة الشرائط القانونيّة وقامت الأركان الدستوريّة لذلك.