إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المعزول يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة خطوة مهمة بالنظر لمصداقية المؤسسات الدولية التي انهارت أمام تغول العنت الإسرائيلي، والفيتو الأمريكي خصوصا في مجلس الأمن الدولي، واداناته المتكررة، ودعواته لوقف الحرب المستعرة على غزة.

واعتقد انه لا يجب الوقوف عند هذه الخطوة من قبل المجتمع الدولي حيث يجب اليوم على الدول الدائمة العضوية وغير الدائمة العمل في مجلس الدولي التحرك في سبيل فرض العقوبات الاقتصادية أو العسكرية على الكيان الاسرائيلي بصفته الاعتبارية وأفراد الحكومة السياسية والامنية وقادة وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم من ارتكب هذه الجرائم لأكثر من اربعمئة يوم وما يشكلون اليوم من تهديد للسلام الدولي الذي لم ينتهي بغزة بل امتد إلى الضفة الغربية بمدنها وقراها ومخيماتها ، وإلى لبنان الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة ، وصولا الى الاعتداء على سيادة العراق وسوريا واليمن.

أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن اليوم خيار قرار بتشكيل محاكم دولية خاصة للجرائم المرتبة صباح مساء في غزة ولبنان ، وان يتم محاصرة نتنياهو و اركان حكومته السياسية والامنية وقادة وضباط جيش الاحتلال بمثل هذه الإجراءات ليصبح ملاحقا قضائيا في داخل إسرائيل وخارجها، حيث يمنح الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة انشاء مثل هذه المحاكم على غرار محكمة يوغوسلافيا السابقة، ومحكمة رواندا.

الملاحقات القضائية والعقوبات تكون اليوم خيارا لوقف حرب الابادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خصوصا وان عقلية القلعة التي يتمترس خلفها النتن ياهو كانت حائط السد الذي أوقف كل محاولات الوصول إلى هدن أو وقف لاطلاق النار ، واعتقد بأن استثمار ردود الفعل الداعية إلى احترام أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتنفيذه من قبل تكتلات ودول لها وزنها في المجتمع الدولي بدء من الاتحاد الأوروبي الذي عبر عن ذلك على لسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والذي أكد بأن (قرار الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة)، ومثله المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز ( على الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنفذ قرارات المحكمة)، هولندا، بلجيكا، أيرلندا، وغيرها.

نعم.. ومن استثمار هذه الموقف بالضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يستطيع فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الكيان الاسرائيلي تحت بند انتهاك القانون الدولي عندها فقط تتوقف هذه المجازر بالقتل والحصار والتجويع والتشريد، وعندها فقط تعود المصداقية للمؤسسة الحقوقية الدولية والقانون الإنساني المذبوح.