في خطابه التاريخي في إفتتاحية الدورة الاولى لمجلس النواب العشرين ....دشن جلالة الملك قواعد محطة جديدة من محطات تحديث الدولة .... ومرحلة هامة من مراحل التحديث السياسي ...وبالرغم من ضبابية المشهد ...على الساحتين الإقليمية والدولية...وخطورة التحديات الامنية والسياسية ...وإرتدادات مايجري في غزة وفلسطين ولبنان ومن حولنا ..فقد بدد خطاب جلالة الملك قلق الاردنيين على مستقبلهم...ومستقبل وطنهم الاردن.

وفي حديثه لنواب الامة ....حدد جلالة الملك.. وبوضوح تام ..وجليِّ ملامح المرحلة القادمة...والتي لاتحتمل المغامرة ..أو المقامرة ..أو القفز عن ثوابت الدولة .وقد جاء الخطاب الملكي الهاشمي الرزين والعميق..ليؤكد المؤكد .. ويشكل خارطة طريق ...لاتحتمل التأويل أو المواربة او اللبس ...فلا زحزحة عن الثوابت الوطنية ...ولامساومة على المواقف الثابتة والراسخة ..تجاه فلسطين وأهلها ومقدساتها...وواجب الدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة..وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على ارض فلسطين الطاهرة...ولانكوص عن حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

حديث جلالة الملك في مجلس الأُمة ....كان حديثاً جامعاً مانعاً......ورسالةً ناصعةً للجميع ....وإجابةً شافيةً على هواجس الكثيرين ..من أبناء الوطن...ورداً قاصماً على المشككين ..والجاحدين ...وهي دعوةً الى الإنطلاق في إعادة بناء الدولة الاردنية الحديثة...وصياغة المستقبل الأمثل للأجيال القادمة.

وتاتي أهمية مجلس النواب العشرين اليوم .. أنه جاء كمُخرج من مخرجات التحديث السياسي...وبُعيد إقرار تعديلات دستورية جوهرية وعميقة .... وقانوني إنتخاب وأحزاب عصريين...أوصلا مائةً واربعة نواب حزبيين الى قبة البرلمان ...ومن المؤمل...ان تشهد ساحتنا البرلمانية حراكاً ديمقراطياً سياسياً راقياً...بعيداً عن الشعبوية والمغالبة والمناكفة ..وان يدرك السادة النواب ..مستقلين وحزبيين..وعلى إختلاف مشاربهم السياسية .. دقة المرحلة ...وتعقيدات المشهد السياسي ...وان يعملوا بهمة عالية على ترسيخ مفهومي الرقابة والتشريع...و وتعزيز ثقافة الفصل المرن مابين السلطات ...و تحصين جبهتنا الداخلية ... وهويتنا الوطنية الراسخة ...فلا معارضة للوطن والدولة.. تحت قبة البرلمان.....فالنواب في خانتي الموالاة والمعارضة ..هم نواب اردنيون وطنيون... وهم مدعوون جميعاً ...لتجذير ثقافة الديمقراطية المسؤولة....وبناء تشاركية تكاملية مع السلطة التنفيذية ...تخدم القرار الوطني ...وتحفظ هيبة الدولة ....وتراقب الحكومات وتحاسبها وفق ما رسمه الدستور .