يحتفل العالم في (20 تشرين الثاني/ نوفمبر) من كل عام بيوم الطفل العالمي؛ بمناسبة تسلط الضوء على حقوق الأطفال الصحية والنفسية وحقهم في التعليم وحمايتهم من كل أنواع الاستغلال والعنف، يوم يؤكد فيهم العالم بأن المستقبل رهين الحاضر ويقبع تحت رهان وعي المجتمع الدولي بقضايا الطفولة ومسؤوليته في حماية بناة المستقبل والأجيال القادمة.

إلا أن الواقع الدولي يضعنا أمام عدة تساؤلات أهمها فيما إذا كان هذا اليوم يشمل كل الأطفال حول العالم أم أنه يوم يذكرنا بأن هناك طفولة تُقتل وأحلام تُهدم في مناطق تصنف بأنها مناطق نزاع وحروب وصراع مسلح؛ يضع الأطفال في تلك البؤر أمام تحديات تهدد حياتهم حاضرهم ومستقبلهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم؛ فالأطفال في مقدمة ضحايا العنف والاشتباكات المسلحة؛ ناهيك عما تسببه هذه الاشتباكات من نزوح ملايين الأطفال مع عائلاتهم ليعيشوا ظروفاً تفتقر لأبسط مقومات الحياة تجبرهم على العيش في مخيمات لا تتوفر فيها أساسيات العيش الكريم.

وبالرغم من أن هذا اليوم جاء باتفاق دولي عندما قررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بتخصيص يوم للأطفال عام (1954) لتعزيز الوعي بحقوق الأطفال والتركيز على توفير البيئة الآمنة لهم حول العالم، ناهيك عن وجود اتفاقيات دولية تهدف حماية حقوق الطفل مثل اتفاقية الطفولة لعام (1989) واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها لعام (1949) الهادفة لحماية المدنين والذين لا يشاركون في الحرب وفي مقدمتهم الأطفال؛ إلا القانون الدولي ما زال يعاني تعثراً في تطبيق بنوده في بعض المناطق والتي تعاني من النزاعات على نحو يمكن وصفه بالعرف القانوني بأنه(ازدواجية المعايير في التطبيق) لمواد القانون.

وعلى الرغم مما سلف ذكره وبالرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها الأطفال؛ تظل مسألة حمايتهم قضية أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون قانونية ، الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية خلق فرص التعاون والتكاتف لتوعية أطراف النزاع بأن الأطفال ليسوا طرفاً في الاختلافات والاشتباكات والحروب، وبالتالي يجب ضمان وصول المساعدات لهم وعدم فرض اي قيود تحرمهم من توفر بيئة آمنة لهم؛ بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على محاسبة منتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع سعياً نحو العدالة في تطبيق القوانين الدولية وعدم اعتبارها حق لفئات معينة وحرام على غيرها!!

وفي هذا السياق يُعتبر الأردن من البلدان الساعية بجدية لدعم الأطفال المتأثرين في الحروب في تقديم المساعدة لهم أثناء الأزمات؛ حيث استضاف مئات الآلاف من اللاجئين، ويوجد في الأردن العديد من المخيمات التي تؤوي الأطفال مثل مخيم الزعتري ومخيم الأزرق في سبيل توفير بيئة آمنة للأطفال، بالإضافة للجهود المبذولة من الجانب الأردني في العمل مع المنظمات الدولية مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي لتوفير احتياجات الأطفال، كما ان الأردن من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم لعام (1989) متبيناً الالتزام في بنودها بقوانينه الوطنية، ولا يقتصر دعم الأطفال المنتهكة حقوقهم داخل حدوده وفي المخيمات بل كذلك يسعى الأردن لتقديم المساعدات الإنسانية براً وجواً وتنظيم حملات توعوية، حيث قامت نسور سلاح الجو الملكي بالعديد من الإنزالات الجوية ونقل مواد إغاثية، ناهيك عن الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمتها وتقدمها طواقم المستشفيات الميدانية الأردنية للأشقاء في غزة في سياق تأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين في مقدمتهم الأطفال بالإضافة للمساعي السياسية الدبلوماسية التي يبذلها الأردن بقيادته الداعية لضرورة تطبيق القانون الدولي وبنوده بما فيها القوانين ذات العلاقة بالأطفال في مناطق النزاع.

الأطفال هم زهرة الحياة وأمل المستقبل، هم البراءة في عالم مشبع بالهموم، وابتسامتهم هي لغة السلام التي تلامس القلوب….. فلنعطيهم الطفولة!!