يبدو قرارا اقتصاديا للوهلة الأولى من قراءته، أو حتى الوقوف على تفاصيله، لكنه في واقع الحال هو قرار له أبعاد اجتماعية ولحماية سلامة المواطنين، والسلامة العامة والمرورية، إلى جانب بطبيعة الحال أهميته الاقتصادية، حيث سيكون إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31/ 12، الأثر الكبير على الشارع المحلي بجوانب متعددة قد يكون من بينها النفسية، ففي راحة المواطن من دفع ما ترتب عليه من مبالغ جراء عدم الترخيص خطوة هامة لراحته وبعث الطمأنينة بنفسه.

أمس الأول، وفي قرار هام يضاف لعدد من قرارات سابقة قررتها حكومة الدكتور جعفر حسان، قرر مجلس الوزراء إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31/ 12، وكذلك تضمَّن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت، خلال مدَّة أقصاها 31/ 12، قرار غاية في الأهمية بداية لتصويب وضع قرابة ربع مليون مركبة منتهية الترخيص، إضافة لانعكاساته الإيجابية لجهة راحة المواطن والتخفيف عليه، بالكثير من الإيجابية الاجتماعية، والراحة، وتحقيق ثقة مطلقة بإدارة الحكومة للشأن الاقتصادي بصورة إيجابية تركز على المواطن وواقعه الاقتصادي الذي حقيقة شهد الكثير من الأزمات نتيجة اضطرابات المنطقة.

قرار مجلس الوزراء الذي جاء بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، يستهدف أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السَّلامة العامَّة وسلامة المواطنين، وفقا لما أعلنته الحكومة، ليخرج القرار من إطاره الاقتصادي لجهة التنظيم والسلامة وراحة المواطن والسلامة المرورية، ووضع الجميع في إطار التنظيم بعيدا عن أي تجاوزات ومخالفات تعرّض المواطن والسلامة المرورية لأخطاء وسلبيات كثيرة.

لم يكن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الغرامات المستحقة عليها، وإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت، الأول الذي تتخذه الحكومة دعما لوضع المواطن الاقتصادي، ليكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية، وحتى نفسية، فقد سبقه عدد من القرارات بطابع اقتصادي وفي جوهرها أبعاد وانعكاسات حتى على حركة الأسواق وعلى طابع حياة المواطنين بشكل أكثر إيجابية وراحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر قررت الحكومة إعفاء قضايا تتعلق بضريبة الدخل والمبيعات، ولهذا القرار أيضا ذات الإيجابيات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وحركة الأسواق بصورة عامة قرار بذات النهج القريب من المواطن، ويمنحه ثقة مطلقة أن قرارات الحكومة تستهدف التخفيف عليه.

منذ يومها الأول أعلنت وأكدت حكومة الدكتور جعفر حسان أنها ستكون قريبة من المواطن، وبنهج استثنائي تسعى لعقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات، ويحرص رئيس الوزراء على بقائه بالميدان وزيارة المحافظات، وفي اختياراته خلال هذه الزيارات رسائل غاية في الأهمية كونها لمواقع الأكثر قربا للمواطن، والأكثر حاجة للتطوير والتحديث، كل هذا يجعل من أداء الحكومة وقراراتها قريبة من المواطنين، سواء كانت اقتصادية أو غير ذلك، فكلها قرارات تصب في مصلحة المواطن وتوفير ما يلزمه، فهي قرارات من المواطن وله.

قرار «إعفاء المركبات» إضافة حكومية هامة واستثنائية لدعم المواطنين، سيحمل آثارا اجتماعية هامة، تنعكس على مناحي الحياة بشكل كامل، وينسجم حدّ التطابق مع ظروف المواطنين الاقتصادية، فهو قرار يكمّل قرارات حكومية جوهرية بطابع اقتصادي، وبأثر اجتماعي عميق.

الدستور