وهي مبدأ دستوري تواضعت الدولة على الاخذ به والقائه سنويا من قبل جلالة الملك او من ينتدبه امام مجلس الامه بغرفتيه وتأتي في اول لقاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مستهل الدورة البرلمانية تترجم قانونيا وواقعيا موقع الملك كرأس للدوله وشريكا مهما في ادارة شؤون الدولة.
ويجمل الخطاب عادة اراء وتوجيهات جلالته في الساحتين الداخليه والخارجيه ويحضر هذا اللقاء ممثلون من السلطه القضائيه والقوات المسلحه والاجهزه الامنيه ومدعوين من كبار المسؤولين ومن الجمهور ايضا.ليكون الجميع كل حسب موقعه ودوره بالطروحات الملكية.
وفي الخطاب الملكي لهذه الدورة الاولى للمجلس العشرين وردت مجموعة رسائل منها ان مستقبل الدوله لايخضع لاي سياسة لاتلبي مصالحه وضرورة قيام المجلس الحالي بتكوينه الحزبي باءرساء قواعد وتقاليد برلمانيه اساسها النزاهه ونوفير الحياة الكريمه للمواطن اذ يدرك جلالته ان اطلاق امكانات الاقتصاد الوطني وهنا وفي هذا السياق يمكن اعتبار ما اعلنته الحكومه حول مشاريع واعده في مجال الطاقه لاستغلال غاز الريشه ومن قبل اطلاق الحكومه خطة مهمه لتنشيط القطاع العقاري الهام.
كما اشتملت مضامين الخطاب على ترسيخ الهوية الوطنية والبعد العربي للاردن وهنا نستذكر الدور الفاعل للاردن خلال العقود الماضية وما كان يقوم به الاردن لجمع الشمل العربي والمساهمه في حل الخلافات العرببة.
عبر منظمات و منصات العمل العربي المشترك...وبالنسبة للقضيه الفلسطينيه تضمن الخطاب اعتبار القدس اولويه اردنيه والالتزام بمواصلة الجهود على المستويبن العربي والدولي لوقف الحرب على غزة.
ان امام الحكومه ومجلس الامه الجديدين واجبات مهوله ولعل جذب الاستثمار الذى طرقه الخطاب والتصريحات الملكيه المتواصله لاحداث نقلة نوعيه في هذا المجال لانه المولد الرئيس لفرص العمل امام الشباب وزيادة التصدير وجلب العملات الصعبه.
الرد على تعليق