قرأت مقالًا في إحدى الوكالات الذي تناول بشكل غير دقيق التحديات الإقليمية التي يواجهها الأردن، وأهمية تحديد استراتيجية واضحة تجاه هذه القضايا.

في هذه المرحلة الحرجة، لا يمكننا تجاهل أن التقديرات السياسية والتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، وبخاصة الحرب على غزة، يتطلبان تحليلات عميقة ومستقبلية بعيدة عن الرؤى التبسيطية.

الحلول المطروحة في هذا السياق، رغم تباينها، تفتقر إلى رؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الجيوسياسي المعقد وأهمية الدور الأردني التاريخي في المنطقة. إن طرح أفكار مثل “الانعزال” أو “التكيف مع الضغوط” هو تراجع خطير، لا يعكس سوى تهرب من المسؤوليات الوطنية في وقت تتصاعد فيه التحديات.

كما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة، أن “الأردن سيظل حصنًا للعدالة والسلام في المنطقة” ولن يتخلى عن موقفه الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.

إن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية إقليمية عابرة، بل هي في صلب الأمن القومي الأردني والمصير العربي المشترك.

لا يمكن للأردن أن يقبل بأي تسوية تفرغ القضية الفلسطينية من جوهرها، أو تحول المملكة إلى مجرد ملاذ للفلسطينيين.

هذا ليس فقط تهديدًا للأمن الأردني، بل هو تهديد للثوابت العربية جمعاء.

كما أكد جلالة الملك أن “الأردن هو الحارس الأمين للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية”، ولن يكون هناك حل في المنطقة بدون أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وإنشاء دولته المستقلة على أرضه.

أي تسوية يجب أن تراعي الحقوق الفلسطينية بقدر ما تحترم السيادة الأردنية.

في هذه اللحظة الفارقة، يجب أن يكون لدينا موقف داخلي قوي وموحد يدافع عن مصلحتنا الوطنية ويعزز موقع الأردن في الساحة الدولية.

الانعزال أو التراجع لن يؤدي إلا إلى تقليص قدرتنا على التأثير في المعادلات الإقليمية، بل سيجعلنا في موقف ضعيف أمام القوى الدولية والإقليمية.

بدلاً من الانكماش، يجب أن نكون جزءًا فاعلًا في صياغة الحلول الإقليمية، من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وتنسيق الجهود مع حلفائنا، ومواصلة دعم الحقوق الفلسطينية.

كما قال جلالة الملك: “الأردن لن يدخر جهدًا في الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.”

إن موقع الأردن الاستراتيجي وقدرته السياسية على التأثير، يجب أن يكونا جزءًا من الحل، لا الهروب منه.