يدور حوارٌ صحي واسع، سيصبح جزءًا مهمًا من تراثنا النيابي والسياسي الأردني، حول انتخابات مجلس النواب، بين من يرى انها انتخابات أو توافقات مغالبة وإقصاء، وبين من يرى انها حالة طبيعية من مكونات الديمقراطية، التي يجلس فيها حزب، أو ائتلاف أحزاب الأغلبية النيابية الحاكمة على مقود القيادة، ويجلس فيها حزب أو أحزاب الأقلية النيابية على مقعد المعارضة.

حالتنا الراهنة بين بين، فليس ائتلاف أحزاب الأغلبية النيابية على دفة القيادة بالكامل، وان كانت «مشاركة» في غرفة القيادة !!

والمغالبة بكل دقة، حالة أردنية !!

كانت الأحزاب القومية أو اليسارية أو الائتلاف الانتخابي بينها، في انتخابات النقابات المهنية، لا يقبل شريكًا، وأقصد لا يقبل مجرد عضو من جماعة الإخوان المسلمين، حين لم يكن الحزب قد نشأ بعد.

كانت قائمتان، الخضراء والبيضاء، ولا خطوط تماس بينهما.

وعندما اشتد عود جماعة الإخوان المسلمين، بفعل ارتدادات ثورة الخميني التي دمرت المنطقة، أصبحوا هم أيضا مغالِبين صارمين لا يقبلون شريكًا !!

نحن في وضع جديد مختلف اليوم، فالأحزاب في مجلس النواب.

وأصبح ضروريًا وواجبًا وبالإمكان إبرام اتفاقات، على الرئاسة والمكتب الدائم كما تم، ولاحقًا الاتفاقات على اللجان، التي هي غرف عمليات المجلس.

أتمنى أن أرى مفاوضات تفضي إلى توافقات تشمل جميع القوى الحزبية النيابية، وإذا لم تسفر المفاوضات عن اتفاق، فليست الطامة الكبرى ولا الكارثة !!

فالاتفاقات تعبير عن موازين القوى، وموازين القوى تعني بكل دقة، «عد رجالك وأرد المي» وتعني: المغالبة !! مع الاعتذار لأعضاء مجلس النواب الآنسات والسيدات الـ 27.

وأرى -وليس كل ما أراه صحيحًا- أن ترشح الأستاذ صالح العرموطي، فعلٌ من صميم العمل الديمقراطي، ومن صميم حقوقه وحقوق كتلته المحترمة.

ولو جاءت الرئاسة بالتزكية إلى الأستاذ أحمد الصفدي، الذي أُزجي له التبريك، لكان من صميم العمل الديمقراطي وحقوق الائتلاف الذي رشّحه.

الدستور