في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً حاداً نحو تصعيد الصراع في أوروبا الشرقية، منحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام صواريخ بعيدة المدى من طراز "أتاكمز" لضرب العمق الروسي.

وأيدت كل من ألمانيا وفرنسا الخطوة، مما يعكس إصرار الغرب على تمكين أوكرانيا عسكريًا وتعزيز موقفها في مواجهة روسيا. وفي المقابل، جاء الرد الأوكراني سريعًا على لسان الرئيس فلاديمير زيلينسكي، الذي صرح قائلاً: "سنتحدث مع روسيا بالصواريخ"، غير أن هذا التصعيد الأمريكي لم يكن محل ترحيب لدى بعض القوى، إذ تتزامن هذه الخطوة مع إعلان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا، موقفًا مغايرًا يتضمن وقف شحنات الأسلحة والدعم المالي لأوكرانيا.

وتشير مصادر إلى أن ترامب أكد لزيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية بينهما، أن أمريكا ستوقف شحن الأسلحة والدعم المالي لأوكرانيا، فيما أشار زيلينسكي إلى أنه يسعى لإنهاء الحرب والتوصل إلى معاهدة سلام تضمن عدم إعتداء روسيا على أوكرانيا، في محاولة لتهدئة النزاع ورغبة أوكرانيا بالتوجه نحو طاولة المفاوضات.

وجاء هذا القرار الأمريكي، ضمن سلسلة تحركات تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إرسائها في محاولة لترك إرث سياسي وأمني ثقيل، يعقد مهمة خلفه المحتمل، دونالد ترامب، الذي أعلن مراراً رفضه للحرب الدائرة وسعيه لإنهائها.  ويبدو أن إدارة بايدن تسعى من خلال هذا التصعيد إلى تحسين موقف أوكرانيا في مفاوضات مرتقبة، حيث يرجح أن يتم التفاوض على قاعدة "أرض مقابل أرض".

في ظل سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم ومناطق دونيتسك، لوغانسك، زابوريجيا، وخيرسون، التي تعتبرها موسكو أراض روسية، تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على أراض محدودة في منطقة كورسك الروسية، إذ أن بقاء هذا الوضع يمنح أوكرانيا أوراق تفاوض مهمة.

لم يتأخر الرد الروسي، إذ أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، عن تحديث العقيدة النووية لبلاده. وبحسب وثيقة نشرت على الموقع الرسمي للحكومة الروسية، فإن العقيدة النووية المحدثة تعتبر أي هجوم تقليدي على روسيا بمساعدة دولة تمتلك قدرات نووية بمثابة "هجوم مشترك" يستدعي ردعاً نووياً، ما يضفي بعداً خطيراً على المواجهة المتصاعدة.

هذا التحديث جاء بمرسوم رئاسي يحمل عنوان "أسس سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي"، وقد دخل حيز التنفيذ، في خطوة تعكس جدية روسيا في الاستعداد لمواجهة تهديدات جديدة. وتؤكد العقيدة النووية الروسية المحدثة أن الردع النووي يبقى إجراءً دفاعياً بحتاً، وأن روسيا لن تستخدمه إلا كحل اضطراري. 

وهددت موسكو بأن أي تورط لحلف "الناتو" في الهجمات ضد الأراضي الروسية سيقابل بضربات عسكرية على منشآت أوروبية وأمريكية باستخدام الصواريخ بعيدة المدى الروسية، إذ صرحت الحكومة الروسية بأن أوكرانيا لا تمتلك تقنيات التحكم في الصواريخ بعيدة المدى، ما يلمح إلى ضلوع مباشر للغرب في توجيه تلك الصواريخ، الأمر الذي تم تفسيره بأنه إشارة إلى "حرب مفتوحة" بين حلف الناتو وروسيا.

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن موقف بلاده بوضوح، معربًا عن استعداده لإنهاء الحرب بشرط انسحاب القوات الأوكرانية من "الجيوب المتبقية" في المناطق الأربع التي ضمتها روسيا مؤخرًا، وهي: دونيتسك، لوغانسك، زابوريجيا، وخيرسون، واعتبرها جزءًا من الأراضي الروسية التاريخية. كما اشترط التزام الولايات المتحدة بمعاهدة "ستارت 3" للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، والتي تضمنت الحد من عدد الرؤوس النووية، والسماح بتطوير الصواريخ مع الإبقاء على العدد المحدد في المعاهدة، إضافة إلى تعهد أوكرانيا بعد الإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومنذ إعلان أمريكا نيتها في إضعاف روسيا استراتيجياً، اثر إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، رفعت أمريكا سقف العقوبات ضد روسيا، فما كان من روسيا إلآ أن منعت عمل لجان التفتيش المشتركة لمراقبة الالتزام بمعاهدة "ستارت3"، وعلقت موسكو الاتفاقية، ورفعت مستوى استعداداتها النووية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر نشر صواريخ نووية في بيلاروسيا، لتكون بمتناول يدها خارج حدودها.

يبدو أن إدارة بايدن، وقبل مغادرة البيت الأبيض،  تقوم بوضع بترتيب وضع معقد لترامب، حيث يسعى بايدن لإخراج بلاده من الحرب مع بقاء أوكرانيا "غير منهزمة"، في محاولة لتحميل ترامب مسؤولية "الهزيمة الأوكرانية" إذا ما أوقف الأخير الدعم العسكري والمالي، ما قد يؤجج التوترات في الداخل الأميركي أيضًا.

  ومع تأكيد بوتين أن روسيا ستستخدم "كل الوسائل الضرورية" لحماية أمنها، يقف العالم اليوم أمام مفترق طرق خطير قد يقود إلى نزاع عالمي جديد، يهدد فيه التوازن النووي ويعيد تشكيل التحالفات الدولية بشكل لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.