عمون - أكد الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، أنّ الدراسة الاكتوارية رقم 11 للوضع المالي للمؤسسة والمنافع التأمينية وصناديقها، باتت بمراحلها النهائية، على أن يصدر الملخص الاول في نهاية كانون الثاني 2025.

وقال المعايطة لعمون، إنّ الدراسة التي أعدت المؤسسة ستنشر ملخصًا كاملًا يضم التوصيات لنشرها بشفافية.

وبين أنّ مسألة تعديل القانون بعد صدور النتائج، تعتمد على طبيعتها واحتياجات المؤسسة.

وعن التعديلات الجديدة على القانون التي كانت الحكومة وافقت على أسبابها الموجبة، أوضح أنها ما تزال في ديوان التشريع والرأي ومتعلقة بمواد لا ترتبط بالدراسة الاكتوارية الحالية، كتوريث المرأة راتبها للزوج.